ستسمح الإتفاقية الموقعة، اليوم، بين وزيرة التكوين و التعليم المهنيين بن فريحة هيام و وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية سيد احمد فروخي، بإضفاء ديناميكة جديدة للشراكة بين القطاعين قصد الإستجابة لجميع الاحتياجات المعبر عنها في مجالين. سيتم تحديد قائمة تخصصات التكوين المهني المساهمة في توفير اليد العاملة المؤهلة اللازمة للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة لقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية، الذي يعتبر خزانا هاما لفرص العمل و الإدماج المهني. ويسعى الطرفان للعمل سويا، من أجل التحضير لإعداد بكالوريا مهنية ضمن شعب مرتبطة بالمجال البحري، و التي تمنح الحق في الحصول بعد ذلك على ليسانس مهني في ميدان الصيد البحري و المنتجات الصيدية .