محمد دحماني مدير عام CPA: نستبشر خيرا بإطلاق الصيرفة الإسلامية

* سجلنا رقم أعمال ب 96 مليار دج في 2018
* حققنا 41 مليار دينار جزائري ناتج صافيا
حاورته: سامية حميش
أكد محمد دحماني الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، أن CPA أطلق رسميا نشاط الصيرفة الإسلامية، بطرحه مجموعة متنوعة من صيغ الادخار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، وكذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء، متوقعا أن تلقى هذه المنتوجات إقبالا معتبرا من طرف الجزائريين وأن يستعيد البنك ثقة شريحة واسعة من زبائنه بهذه الصيغ الحلال، مضيفا أن القرض الشعبي شهد نقلة نوعية في خدماته المصرفية، من خلال عصرنته للخدمات الرقمية، وخلال اللقاء الذي جمعه بمجلة" الحوار"، كشف محمد دحماني أن القرض حقق رقم أعمال قدر ب 96 مليار دج في 2018، و41 مليار دينار جزائري كناتج صافي للأرباح. وهو يسهم بشكل مباشر في تمويل المشاريع السكنية الكبرى كسكنات "AADL "والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI وقروض الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والناشئة.
* تم رسميا إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري خلال شهر سبتمبر الجاري، كيف تمت العملية؟
فعلا، أودعنا ملف الصيرفة الاسلاميىة في المجلس الاسلامي الأعلى بعد مصادقة أعضاء اللجنة الشرعية التي نصبناها على مستوى البنك، مع العلم أننا حضرنا لهذا المشروع من قبل، لأنه كما تعلمين للصيرفة الإسلامية شروط تنظيمية وأخرى تتعلق بالتسيير والمراقبة، نظمنا كل ما يتعلق بالقاعدة المعلوماتية والمحاسبة والتنشيط، وبالتالي وصلنا إلى آخر المطاف بإيداعنا للملف على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى. وننتظر إقبالا كبيرا من طرف المواطنين على هذه النوعية من المنتجات.
* هل طرحتم مجموعة متنوعة من الصيغ والمعاملات المتوافقة مع الشريعة؟ وهل تتوقعون إقبالا معتبرا عليها؟
سنطرح منتجات في ثلاث صيغ، حساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي الخاص بالمؤسسات والمهنيين وحساب التوفير الإسلامي، وهو كما يدل اسمه حساب ادخار بالشروط الاسلامية بدون فوائد ويتماشى مع مبدأ المشاركة في الأعمال، ومنتوج الربح من تلك الأعمال يتم تقسيمه بشكل معلوم من الأول.
ولدينا منتجات التمويل وعائلة التمويل الكبيرة هي عائلة المرابحة والمعروفة في الجزائر، مرابحة سيارة أو عقار أو تجهيزات، وهناك أيضا تمويل إجارة ويخص المعدات ويهم كثيرا المؤسسات، وتمويل يخص الخواص ويتعلق بالسكن، وهذه الصيغة محبوبة ومطلوبة كثيرا. ونعتقد أن الشعب الجزائري سيذهب نحو كل هذه المنتجات. ونتوقع خيرا كبيرا من إطلاق مشروع الصيرفة الإسلامية.
* ماهي أكثر المنتجات التي تراهنون على نجاحها؟
نحن نسير على مبدأ التوازن، وباعتبار أن البنك اختار إطلاق تسع منتجات، يعني أنه يراهن عليها كلها بدون استثناء، منتجاتنا مدروسة ولكل واحدة اتجاهها وزبائنها، والسوق هو الذي يفصل في الموضوع, والبنك لن يتوقف عند هذه المنتجات، بل سيطور منتجات أخرى مستقبلا، فقد أطلقنا منتجين مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة،لدينا في القرض الشعبي الجزائري مشاريع ستحدث نقلة نوعية في البنك مستقبلا، سواء من حيث النشاط أو العصرنة أو التسيير.
كما أننا نراهن حاليا على دخولنا مجال الصيرفة الإسلامية وعلى المنتجات التي تطرحها الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، ولدينا عشر طلبات فيما يخص البنك المركزي لمنحنا الاعتماد لفتح وكالات جديدة، كما نراهن على العصرنة أيضا، حيث سيوفر البنك عتادا جديدا يتمثل في شبابيك ماكينة الصراف الآلي.
* هل نصبتم هيئة شرعية على مستوى البنك للفصل والتدقيق في المعاملات المصرفية الإسلامية ومن يشرف عليها؟
مازلنا ننتظر صدور محضر الجمعية العامة، والهيئة متكونة من شخصيات معروفة كالشيخ عبد السلام، الدكتور بوزيد سليم والدكتور محمد بوجلال، وهي أسماء ثقيلة في مجال التعاملات المالية الإسلامية، يعني لدينا هيئة شرعية تتمتع بالمصداقية وتعمل في إطار أسس وقواعد، بمعنى أن كل المنتجات ستمر على الهيئة ليتم دراستها وتدقيقها وأخذ القرار بكل حرية.
وهنا أود أن أؤكد بأن المنتجات تخضع لأمرين، الأول موافقتها للشريعة، والثاني لأحسن ممارسة، وستقدم لنا لجنة الفتوى شهادة مصادقة،وهو ما يعني أن منتوجنا يخضع للمطابقة الشرعية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونحن على مستوى البنك سنجتمع دوريا مع أعضاء الهيئة للإثبات بأن المعاملات تسير وفق الشروط المطلوبة،. كما أننا طورنا على مستوى البنك أيضا نظام معلوماتي ومخطط محاسبة خاص بالصيرفة الإسلامية لا علاقة له بالنظام المصرفي الكلاسيكي. كما وضعنا هيكل خاص بالصيرفة الإسلامية يتمثل في المدقق الشرعي المتخصص في الميدان ومهمته الفصل في مطابقة المنتجات مع النظام المصرفي الإسلامي، وتخضع المنتجات لثلاث مستويات من التدقيق قبل الفصل في مطابقتها للشريعة، كما استحدثنا قسم محاسبة خاص بالصيرفة الإسلامية. يعني تم الفصل تماما بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام المصرفي الكلاسيكي، مما سيمنع من وجود أي خلط بين النظامين. وحتى على مستوى الشبابيك، خصصنا شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية يجدها الزبون بسهولة.
وفي آخر كل يوم لدينا تقارير وجداول لمراجعة كل ما تم من معاملات تتعلق بالصيرفة الإسلامية في البنك خلال اليوم، أي نظام تحقق ولا يخفى عليكم أننا على مستوى القرض الشعبي الوطني، لدينا دكاترة وخبراء وكفاءات عالية في المالية.
* هل يملك القرض الوطني الشعبي إطارات مكونين في نظم وتقنيات الصيرفة الاسلامية؟
لدينا إطارات على مستوى البنك تلقت تكوينا في الميدان منذ سنتين ومتحصلة على شهادات تسمح لها بممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية، ولدينا أملا كبيرا في كسب ثقة الزبائن وفي نجاح نظام الصيرفة الإسلامية في الجزائر.
* هل تتوقعون استرجاع ثقة المواطنين واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية؟
بطبيعة الحال، سيدتي الكريمة إن علاقة أي نظام مصرفي بالزبائن قبل كل شيء هي علاقة مبنية على الثقة،ومن هنا البنك مطالب بتبرير هذه الثقة عبر مجموعة من المعايير، أولها أن الزبون حينما يطرح أي سؤال يجب أن يكون لدينا الجواب، والزبون حينما يشتكي يجب أن نستمع إلى شكواه وأن يلق منا الرد، لكن يبقى هذا غير كافيا، البنك يجب أن يكون في حالة إصغاء دائم لزبائنه، ولا فائدة من بنك لا يستجيب لمتطلبات زبائنه. كما أن العلاقة بين البنك والزبون هي علاقة مشاركة، البنك يوفر القروض والزبون يودع الأموال. فمنذ 1976 الأب الروحي للأطروحة المصرفية هو "آدم سميث" الذي ألف كتابا بعنوان "ثروة الأمم" شرح فيها هذه الأفكار التي مازالت متداولة إلى يومنا هذا.
القرض الشعبي الجزائري يضع في متناول زبائنه منتجات الصيرفة الإسلامية، ومنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، نحن بنك عصري خص من طرف الدولة في 2005-2007 بفتح رأس ماله للتمويل الخارجي، وهذا إنما يشير إلى ثقل القرض الشعبي الجزائري الذي يعد ثاني بنك على المستوى الوطني وال15 إفريقيا. وهذا بحسب مجلات اقتصادية متخصصة.
وباعتباريا أشتغل بهذا البنك منذ 32 سنة كاملة، أستثني منها 5 سنوات قضيتها في المجلس الشعبي الوطني، أؤكد بأن القرض خلق قيمة بإنتاجه وبأرباحه المهمة. فمكونات البنك ثلاث، النشاطات، المخاطر والنتائج، نحن بالنسبة للنشاطات لدينا حوالي 10 طلبات لفتح وكالات جديدة عبر الوطن،وننتظر ترخيص البنك المركزي.
* هل سيعمم القرض منتجات الصيرفة الإسلامية عبر كامل وكالات القطر؟
لا نستطيع الذهاب مباشرة نحو التعميم،نحن نسعى إلى تدعيم تمثيلنا مستقبلا في الهضاب العليا والجنوب، لدينا وكالات في بشار وتمنراست، ولدينا مشروع في إليزي، نسير حاليا وفق خطة استراتيجية مدروسة تغطي فترة 2023-2020. ومشروعنا القادم سيكون في إليزي وبعدها في تيميمون ان شاء الله. هذا فيما يخص الشبكة، أما في إطار عصرنة البنك، فلدينا 5 مشاريع، الأول يتعلق بالمعدات النقدية والرقمية، نحن على وشك تلقي 2000 جهاز دفع الكتروني،و140 ماكينة صراف آلي أكثر تطورا من المستخدمة حاليا.و3 منتجات نقدية جديدة استثنائيا في القرض الشعبي الوطني لن أفصح عنها حاليا.
أما فيما يخص المشاريع التي تصنع مستقبل البنك، نعمل حاليا على إنجاز نظام معلوماتي مركزي جديد، ومشروع آخر يتعلق بالموارد البشرية وتطوير الكفاءات، لأن الكفاءات هي التي تصنع مستقبل البنوك. ولدينا مشروع لعصرنة حوكمة البنك. والحوكمة تعني كيفية اتخاذ القرارات ولصالح من؟ نحن في القرض نعود لحظائر البنك، الجمعية العامة،مجلس الإدارة ولجنة التحرير. لكن هذه الأخيرة لا تكفي لحوكمة جيدة، لذلك نحتاج إلى التجديد بكفاءات جديدة.
ولدينا مشروع حول كيفية عصرنة مخاطر البنك، ومنظومة قائمة بذاتها لمراقبة احترام البنك للقوانين ، وحتى في الجانب الاجتماعي أيضا استحدثنا نص تنظيمي يسير العلاقات بما يحقق مناخا اجتماعيا جيدا، وكل المشاريع التي ذكرتها مضبوطة في مخطط استراتيجي 2023-2020، منها ما تحقق وما يسير نحو التحقيق.
* الرقمنة هي مفتاح لتطوير المعاملات في البنوك، أين وصل القرض الشعبي الوطني في مجال الرقمنة؟
بالنسبة لرقمنة النقود، حققنا تقدما كبيرا، حيث كنا أوّل من طرح بطاقة CIB ومن حيث إرساء النظام المعلوماتي، ويمكننا القول بأن لدينا نظام معلوماتي قوي، ولدينا الخدمات المصرفية عن بعد، والتحويل الإلكتروني والتحويل الالكتروني المتعدد الخاص بالشركات والسريع. نحن في مرحلة جد متقدمة في مجال الرقمنة، ولدينا مهندسين أصحاب مستوى عالي، وا الكثير من المشاريع الجديدة في هذا الإطار ستسمعون عنها قريبا.
* ما التدابير التي واجه بها القرض الشعبي الوطني أزمة كورونا، وهل لجأتم إلى تأجيل تسديد أقساط القروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء كوفيد 19؟
خلال جائحة كورونا، طبقنا تعليمات بنك الجزائر القاضية بتأجيل المواعيد النهائية لدفع أقساط القروض استجابة لطلبات الزبائن المتضررين من آثار الوباء خلال ا لفترة ما بين الفاتح مارس إلى 30 سبتمبر، فكما تعلمون خلال هذه الفترة لا يوجد أمين الصندوق ولا استرداد الائتمان، لذلك قام بنك الجزائر بعدة إجراءات لدعم البنوك خلال هذه المرحلة، أما في الميدان الصحي فأنشئنا خلية خاصة للوقاية من فيروس كوفيد19، قامت بعملها كما ينبغي من خلال المتابعة اليومية وعرض للوضع الصحي، وقد وفرنا على مستوى كل فروع البنك إجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة.
أما قضية تسديد القروض خارج أزمة كورونا، فنحن نعالج مثل هذا التأخر بمقتضى الاتفاقية التي بيننا وبين الزبون.
* أين وصل مشروع الربط بين وكالات cpa وطنيا؟
نحن نعمل على ربط كل الوكالات وعلى جعلها مركزية، ومن بين 150 وكالة ربطنا 120 منها ولم يتبق أمامنا سوى 30 وكالة، وقريبا سننتهي من برنامج ربطها خلال سبتمبر الجاري أو أكتوبر القادم على أقصى تقدير.
* ما رقم أعمال القرض الشعبي وكم يبلغ الناتج الصافي لأرباحكم؟
رقم أعمالنا يبلغ قرابة 96 مليار دج وفي 2018، وحققنا 41 مليار دينار جزائري كناتج صافي ونحتل المرتبة الثانية وطنيا
* ماذا عن قيمة القروض وأهم المشاريع التي يمولها القرض الشعبي الوطني؟
تبلغ قيمة القروض التي يمولها القرض الشعبي الوطني قرابة 1400 مليار دينار جزائري، أغلب هذه القروض مخصصة للمشاريع الكبرى ثم للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ثم للخواص. وأشير هنا أننا نمول المشاريع السكنية الكبرى كسكنات "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وقد سجلنا فقط في 2018، 92 ألف حساب جاري لزبائن جدد، أما إجمالي زبائننا فيفوق المليونين.
* رسالة دكتوراه الرئيس المدير العام للقرض الشعبي محمد دحماني، كانت حول المخاطر التي تتعرض لها البنوك ما هو ملخصها؟
ملخص الأطروحة، أن شرط بقاء البنك بعيدا عن المخاطر، في عدم منحه قروضا تفوق 25 بالمئة من رأسماله، فإذا فاقت القروض هذه النسبة ولو ب1 بالمئة، فسيعرض البنك للمخاطر والمشاكل، ونحن على مستوى القرض لا نصل إلى هذه النسبة إطلاقا، هناك أيضا معايير معمول بها عالميا تتعلق بقابلية التسديد، لا يجب أن تنخفض إلى أقل من 9 بالمئة، ونحن على مستوى البنك وصلنا إلى 15 بالمئة.
ولدينا على مستوى القرض الشعبي لجنة متخصصة لدراسة المخاطر، وهي التي تقوم بدراسة الملفات، وتعمل ضمن قواعد ومعايير، لأن البنك في الأساس هو مشاركة وتبادل أدوار، البنك يمنح القروض والزبون يضع الودائع. وهناك قواعد مشتركة دوليا وفي وقت الأزمات، نجد أن الأزمات تخلق من البنوك والحلول توجد في البنوك أيضا. لذلك هناك ميثاق دولي يسمى ميثاق لجنة"ball" وهي مدينة سويسرية تحتضن الهيئة العالمية التي ترعى المنظومة المالية عالميا. ولديها معايير وضعت لأول مرة في سنة 1986، لكنها تطورت بفعل تنوع الأزمات، وبالتالي أضيفت لها معايير جديدة في 1994. وحينما اعتقدوا أنها استوفت أخيرا كل المعايير، جاءتها جاءت أزمة النمور الآسيوية 1994 – 1998 وبعدها الأزمة المالية خلال سنتي 2007-2008 فاضطرت لجنة" BALL" لإعادة النظر في هذه المعايير المعمول بها في الجزائر أيضا.
* بعيدا عن عالم المال والأرقام، من هو الدكتور محمد دحماني وما هي هواياته في الحياة؟
محمد دحماني أب وجدّ حاليا، درست في " AIX-EN-PROVENCE"هوايتي الأولى في الحياة هي البنك الذي قضيت فيه 32 سنة من عمري، أحب القراءة كثيرا وأقرأ عن الاقتصاد والاستراتيجية المالية. قرأت كتابين أثرا في مساري المهني كثيرا ، الأول" النظرية العامة للتشغيل والادخار ل "جون مينارد كينز".حيث أذكر منه أن كينز حينما وقعت الأزمة الخطيرة المالية ل 1929،عقد ندوة صحفية كبيرة بعد أربع سنوات، حضرها رجال الإعلام عبر العالم في العاصمة لندن، قال فيها الاقتصادي الكبير أن الأزمة المالية هي مثل عطب في السيارة، حتى يتم إصلاحها يجب علينا تبديل المولّد. فسألوه" وفي عالم الاقتصاد أين هو المولد؟"، فأجابهم قائلا" إنها البنوك" وبعدها بأقل من شهرين صادق الأمريكيون على قانون كبير يسمىى "جلاس ستيجال" أو" banking act" وهو مجموعة من القوانين الواردة في قانون البنوك الأوسع لعام 1933 أنشأ على الودائع المصرفية، وقد خاضت أمريكا الحرب العالمية الثانية. ورافق أيضا كل الأوساط المالية والعلمية والعسكرية والتكنولوجية إلى غاية عام 1999، حين تخلى عنه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لعدم توافقه مع العولمة، لكن حدثت بعدها أزمة خانقة في 2007، فعاد إليه أوباما في 2010. حيث أبقى على مبادئه الاصلية وعمل على عصرنته ليتوافق مع التغيرات العالمية، ولحد الآن المنظومة الاقتصادية الأمريكية ناجحة وقوية.
* ما آخر كتاب قرأته؟
أنا أقرأ كثيرا، وآخر مرجع علمي قرأه هو ل"توماس بيكيت" حول "الرأسمالية الجديدة"، لقد درست 180 أزمة في العالم منذ 1936،كما قمت بكتابة ونشر بعض الدراسات العلمية في عدة مواقع. إحداها بعنوان"جنة الاقتصاد الجديد..كيف نخرج من أزمة السيولة؟"ومقال حول "الشراكة العامة والخاصة"و"استراتيجية البنوك وقت الأزمات"، ومقال آخر بعنوان"نموذج الوضعية في العلوم المالية"وهي مقالات علمية بحتة.
وحاليا أعكف على تحويل أطروحة الدكتوراه إلى كتاب، حيث عملت على تبسيط مصطلحاته حتى يتسنى للجميع فهمه واستيعابه.
أما هوايتي الثانية بعد القراءة فهي المشي، حيث أخصص لنفسي يوميا من نصف ساعة إلى 45 دقيقة. لرياضة المشي، رغم أنني أجد الوقت بصعوبة لأنني أدخل البنك منذ السابعة صباحا وإلى غاية التاسعة أو العاشرة مساءا.