قرر أساتذة العلوم الطبية الاستشفائيون مقاطعة امتحانات الفصل الثاني للطلبة الجامعيين، كما يعتزم ذات الأساتذة الذهاب نحو إضراب مفتوح ما لم تنزل الجهات الوصية عند مطالبهم المهنية والاجتماعية. لم يتخلف أمس أساتذة العلوم الطبية والأطباء عن التجمع الذي نظم على مستوى أحد مدرجات مستشفى مصطفى باشا، حيث حضروا بقوة ختاما للإضراب الذي شنوه على مدار الثلاثة أيام الماضية. حيث دعوا في تدخلاتهم الجهات المعنية إلى عدم تمييع تحركاتهم على اعتبارهم لن يوقفوها ولن يتنازلوا عن هذا الخيار كسبيل لافتكاك حقوقهم المشروعة والتي يجب حسبهم، أن تتساوى وحجم الشهادة الحائزين عليها وحجم المسؤولية المنوطة بهم وحجم القطاع المنتمين إليه، واعتبروا أن ما يأخذونه من أجر شهري يترجم مدى احتقارهم ومدى الاستهانة بمكانتهم داخل قطاع الوظيف العمومي. واقترح الأساتذة المتجمعون في المدرج بالذهاب نحو إضراب مفتوح عن العمل ومقاطعة الامتحانات الفصل المقبل وهو المقترح الذي لقي من قبل غالبية أعضاء المكتب الوطني للنقابة القبول على أن يتم مناقشته في الجمعية العامة المقررة مثلما كشف نصر الدين جيجلي يوم 13 من الشهر المقبل. وأبرز رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين ل ''الحوار'' أنهم لن يعدلوا عن خيار الإضراب، بل على العكس سيصعدون من الاحتجاج ويرفعون من درجة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تجسيد كل مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع، وبالشكل الذي اختاروه، على اعتبار الجلسة الأخيرة التي جمعتهم بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية لم تخرج بأي نتيجة إيجابية تهدئ من الوضع وتدفعهم للتخلي عن خيار الحركات الاحتجاجية. ودعا نصر الدين جيجلي السلطات العمومية إلى التعجيل بالوقوف عند مطلبهم المتمثل في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص، حتى يتسنى لهم المباشرة في فتح مفاوضات نظام التعويضات، معتبرا تأجيل هذه المفاوضات بسبب تعطل عملية الإفراج على كل القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الوظيف العمومي سبب غير مقنع، وملفتا في ذات الوقت أن عدم احتساب التعويضات بأثر غير رجعي لا محالة سيدخل القطاعات كلها في دوامة، لسلسلة من الحركات الاحتجاجية.