قررت الحكومة الإنفتاح في التعيين في الوظائف العليا للدولة ، بحيث يمكنها الإستنجاد بكفاءات خارج الإدارات العمومية بعد تعديل المرسوم التنفيذي رقم 90 226 المؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. عرض الأمين العام للحكومة على مجلس الحكومة المجتمع امس مشروع المرسوم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90 226 المؤرخ في 25 /07/ 1990 الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، حيث تتجه الحكومة لتعديل المادة 21 من المرسوم من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الإقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف. وسيصبح بامكان السلطات العمومية اللجوء للاطارات خارج الادارات العمومية ،والتي تستوفي بعض الكفاءات والمهارات المثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.