طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في حق المدعو (م.ع) بصفته رئيس وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال. حركت القضية بناء على شكوى من قبل السيدة (ب. وردة) حيث حضرت جلسة المحاكمة رفقة زوجها، أين صرحت أنها راحت ضحية لنصب واحتيال إثر شرائها شقة من غرفتين بمنطقة بني مسوس تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري عن طريق وساطة صاحب وكالة عقارية الذي قدم لها المتهم الثاني الفار في القضية (ب.م) على أساس أنه المالك، وتمت إجراءات البيع مقابل 340 مليون سنتيم وذلك بتحرير المعاملة أمام موثق الذي قام بتسليم الضحية سند اعتراف بدين لأن عقد الملكية لم يتم التصريح به والذي أجل المتهم (ب.م) تسليمه إلى حين تسوية نزاع، كما أكد أنهما تعاملا، وسبق لهما وأن التقيا بالمدعو (م.ع) وهو ما فنده هذا الأخير جملة وتفصيلا، في حين ممثل الديوان تمسك بإدعائه ضد المتهم الفار (ب.م)، مؤكدا أن (م.ع) بعيد عن قضية الحال، حيث اشتغل لأكثرمن 30 سنة دون أي تجاوز في الوقت الذي أشار إلى أن (ب.م) مسبوق في قضايا مماثلة.
