طالب ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس بإدانة المتهمة (ح.سهام) بموجب الأفعال المنسوبة إليها، وهي جنحة خيانة الأمانة، النصب والاحتيال إضرارا بجارتها، وذلك بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا. وقد حضرت الضحية جلسة المحاكمة، حيث صرحت أمام هيئة المحكمة أنها رفعت شكوى ضد المدعي عليها على أساس أنها أعارتها مصوغات بطلب منها حتى تستعملها في إحدى المناسبات، لكن وبعد انقضاء مدة من الزمن لم تعدها لها، كما أضافت أنها منحتها عدة فرص قبل الادعاء عليها لكن في كل مرة كانت تتحجج بأمور حالت دون إعادة مجوهراتها لها، حيث حددت قيمتها ب 300 مليون سنتيم. في المقابل المتهمة لدى الإدلاء بأقوالها لم تنكر مسألة إعارة المجوهرات لكن في الوقت ذاته أكدت أنها لم تتمكن من إرجاعها، لأنها تركتها عند شخص آخر غادر الوطن، وتجدر الإشارة إلى أن الضحية تنازلت خلال المحاكمة عن الشكوى التي رفعتها، ذلك بعد أن قام زوج المتهمة بتسديد نصف المبلغ وحرر لها اعترافا بدين. من جهته دفاع المتهمة طالب باستبعاد متابعة موكلته بتهمة النصب والاحتيال لأن هذه الأخيرة حسبه غير مطابقة لوقائع القضية، وعليه التمس أقصى ظروف التخفيف فيما يخص جنحة خيانة الأمانة.