وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني تسجل الجزائر سنويا 150 ألف عقد زواج جديد، و80 بالمائة من الأزواج الجدد بحاجة إلى سكنات، في وقت يبقى الإشكال القائم فيه هو عدم التوافق بين الطلب المتزايد والسكنات الممكن توفيرها. فقد أظهرت نتائج دراسة حول التسجيلات في الحالة المدنية لسنة 2007 تزايدا في معدلات الزواج والولادة في السنوات القليلة الماضية. مقارنة بسنة 2006 ارتفع معدل الزواج بالجزائر ب 15 ألف حالة في 2007 وتم تقييد خلال نفس السنة 36 ألف ولادة جديدة، مقابل تسجيل تراجع في نسبة الوفيات وتحديدا بين المواليد الجدد، حيث تم تسجيل أقل من 3 آلاف وفاة سنة 2006 بالنظر إلى ما كانت عليه في 2005 حيث أحصيت 1450 حالة. ------------------------------------------------------------------------ تزايد النمو السكاني وراء الظاهرة ------------------------------------------------------------------------ أرجعت الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة، هذه الظاهرة إلى تزايد النمو السكاني بسبب تحسن الأوضاع الصحية داخل الوطن، والتي مكنت من الرفع من معدل الحياة لدى المواليد الجدد والتقليل من نسبة الوفيات، والإبقاء عليها مستقرة نوعا ما، واعتبرته مؤشرا ينذر بتفاقم أزمة السكن في السنوات القادمة إذا ما بقي الاختلال قائما في معادلة العرض والطلب على السكنات، خاصة لو علمنا أن عدد سكان الجزائر يقدر ب 8.34 مليون نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للسكان لشهر أفريل المنصرم. وحتى مع توزيع السنة الماضية ما يفوق 34500 سكن اجتماعي تساهمي على المستوى الوطني مثلما يظهر من تقارير الصندوق الوطني للسكن، التي تبين من خلالها أن الدولة قد خصصت غلافا ماليا قدره 155 مليار دينار لهذه السكنات، استهلك منها إلى غاية الآن 105 مليار دينار، إلا أن هذا يبقى غير كافٍ ، حتى وإن تم توزيع من 2005 إلى غاية أكتوبر 2007 ما لا يقل عن 130 ألف سكن، واستفادة656163شخص من السكنات التساهمية خلال الفترة نفسها. ------------------------------------------------------------------------ سكان 4 ولايات الأكثر تضررا ------------------------------------------------------------------------ عملية البناء لازالت مستمرة لبلوغ الهدف المنشود في تحقيق برنامج المليون سكن، غير أن المواطنين نفذ صبرهم ويئسوا من السكن خاصة في ولايات الجزائر، بومرداس، قسنطينة، وعنابة، بعدما تبين أن ما يجب تحقيقه هو توفير ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية سنويا للوقوف على احتياجات المواطنين. مع قناعة الغالبية العظمى من الشباب باستحالة بلوغ دورهم وسط الطوابير الطويلة من طلبات السكن، عزف العديد منهم عن الزواج. وكما جاء على لسان أحد المواطنين الذي قرر :'' لن أتزوج إلا بعد عمر طويل''، أحد أهم الأسباب التي تقف عائقا في وجه الشباب في الظفر حتى بسكن تساهمي هو تراجع الحظوظ في تقديم القروض من قبل البنوك، برفع معدلات الفائدة على هذا النوع من القروض. وفعلا، حيث سجل تراجعا في إجمالي القروض الممنوحة لهذا الغرض من 465 مليون دينار في 2001 إلى 23 مليون دينار في 2007 وفق ما أفاد به الصندوق الوطني للسكن. ------------------------------------------------------------------------ صندوق الزواج الحل الأنسب ------------------------------------------------------------------------ تبين من خلال دراسة أعلن عنها مركز إعلام وتوثيق حقوق الطفل والمرأة في إطار التحقيق الجزائري حول صحة الأسرة، أن 55 بالمائة من الشباب الذين عزفوا عن الزواج بالجزائر من الوسط الحضري، وكحل لتسهيل الزواج ومن ثم الحصول على سكنات للراغبين في الزواج، قالت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم في لقاء جمعها ب (الحوار) أن إنشاء صندوق وطني للزواج تساهم فيه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بأموال الزكاة، كما تساهم فيه جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية بقدر من المال سنويا، ويكون مفتوحا لتبرعات المواطنين بالأموال والتجهيزات المنزلية، يعد الحل الأنسب لمساعدة الراغبين في الزواج على تأمين سكناتهم الخاصة.
