كشف المدير العام لديوان الحج والعمرة الشيخ بربارة أن تكلفة أداء الركن الخامس قد حددت سنة 2009 ب 29 مليون سنتيم على كل حاج . ويبقى هذا الرقم بعيدا عن التكلفة الحقيقية التي تفوق كما قال حدود 33 مليون سنتيم ، غير أن الدولة تحملت الفارق للتخفيف من العبء على الحجاج الجزائريين ، وهو إجراء لا يسع الحاج الفائز بالقرعة لأداء مناسك الحج سوى الدعاء لأصحابه بالخير . وللوهلة الأولى ليس من السهل على المواطن جمع هذه الميزانية الضخمة التي تتطلبها عملية '' غسل العظام '' كما يحلو للحجاج الجزائريين تسمية الزيارة إلى البقاع المقدسة ، ومن شأنه أن يدفع الكثير منهم إلى اقتراح ضرورة تطبيق ''الفاسيليتي'' من قبل الديوان الوطني للحج لتمكين المواطنين من تحقيق حلم رؤية الحرم المكي والمسجد النبوي، وذلك على غرار ما هو معمول به من قبل وكلاء بيع السيارات الذين يصرفون منتجاتهم عن طريق البيع بالتقسيط . القضية ربما تحتاج إلى فتوى من قبل وزارة غلام الله حول جواز الحج بالتقسيط ، لأنه لم يعد فعلا في متناول الطبقات المتوسطة لكي لا نقول الفقيرة التي لاحظ لها بهذه الأسعار في دخول الجنة، حتى وان كان الحج '' لمن استطاع إليه سبيلا '' . لكن الأمر الذي لا يفهم ، أنه في الوقت الذي تسد فيه هذه الأسعار '' النية '' في الحج لدى الأغلبية الساحقة من الجزائريين الميسورين نسجل حربا طاحنة ما بين الوكالات السياحية الخاصة للظفر بعملية نقل الحجيج إلى البقاع المقدسة ، وهناك من هذه الوكالات من يعمل المستحيل من أجل الفوز ب '' كوطة '' من ال 35 ألف حاج الذين يذهبون سنويا إلى جدة لأداء مناسك الحج ، وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحج يدر أرباحا طائلة ، وبالتالي فهو بمثابة الضرع الذي تحلب منه الوكالات السياحية . وكان من المفروض أن يؤدي دخول الوكالات السياحية الخاصة في المنافسة لتنظيم الحج مع الديوان الوطني للحج أو مع الوكالات السياحية العمومية ، أن يساهم في تخفيض الأسعار وليس في توجيهها نحو الارتفاع من سنة لأخرى ، وهو ما لا يمكن تبريره سوى بأمرين ، إما أن السعودية ''تبزنس '' وتريد تحقيق أكبر مكسب من الحج من خلال جعل الأسعار في عليين ، وإما أن الوكالات السياحية تتعامل مع الراغبين في أداء الركن الخامس للإسلام مثل تعاملها من السائح المتوجه إلى جزر البهاماس أو تاهيتي .
