تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أول اجتماع لها هذه الأيام، وعلى أقصى تقدير مع نهاية الأسبوع المقبل، بعد تجديد مكتبها الوطني واختيار رئيسها الجديد الياس مرابط. وسيتم خلال هذا الاجتماع حسب رئيس النقابة تسليم المهام لأعضاء المكتب الوطني الجديد، والمصادقة على برنامج الذي خلصوا إليه في المؤتمر، كما سيتطرق الأعضاء إلى مناقشة مدى استجابة الجهات الوصية إلى مطالبهم المهنية والاجتماعية. سيما في أمر مفاوضات نظام التعويضات والإفراج عن القانون الأساسي، على أن خيار العودة إلى الحركات الاحتجاجية لن يغيب عن طاولة الاجتماع، مثلما ذكر ممثل النقابة، الذي أكد أنهم لا محالة سيستأنفونها إذا لم يسجلوا أي رد إيجابي على مطالبهم. وعبّر الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ل ''الحوار'' عن استغرابه للصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة حيال مطلبيهما، المتمثلان في التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم والمباشرة الفورية في فتح مفاوضات نظام المنح والتعويضات مع إلزامية احتسابها بأثر رجعي، متسائلا عن الأسباب المقنعة التي حالت دون إصدار القانون الأساسي المتعلق بالأطباء، والإبقاء عليه مثلما ذكر حبيس أدراج المديرية العامة للوظيف العمومي. إلى ذلك دعا المتحدث السلطات العمومية بفتح قنوات الحوار مع ممارسي الصحة العمومية، منبها وزير الصحة من مغبة التقليل من شأن تحركاتهم والانشغالات المرفوعة على مستوى مصالحه.