ينزل اليوم الوزير الأول احمد أويحيى على المجلس الشعبي الوطني من اجل تقديم مخطط عمل الحكومة والذي يتضمن عرضا للمسعى الذي سينتهج والسبل والوسائل التي ستعكف الحكومة من خلالها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية . وأكد الوزير الأول احمد أويحيى عبر المخطط الذي سبق وان حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، انه سيوكل له-المخطط- ترجمة البرنامج الذي اقترحته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري في إجراءات وأعمال تجسد هذا البرنامج الذي يندرج ضمن الاستمرارية والذي حظي بأغلبية جد عالية من الأصوات المعبر عنها في اقتراع التاسع أفريل الفارط . وركز الوزير الأول من خلال المخطط المنتظر مروره اليوم على الغرفة السفلى للبرلمان، مواصلة الجهد الذي بذل خلال عشر سنوات في سبيل إخراج البلاد من أزمة متعددة الإشكال واستعادة الأمن ومباشرة تعزيز أركان الدولة والحد بقوة من العجز المتراكم في مجال التنمية البشرية والمنشآت القاعدية وبعث التنمية الاقتصادية من جديد. كما انه سيهدف إلى تعميق الأشواط التي تحققت والإصلاحات التي تمت مباشرتها في كل الميادين مع تعبئة أقوى لمختلف الفاعلين المعنيين بما في ذلك المجتمع، مسجلا ان كل الموارد المالية من اجل انجاز ذلك متوفرة فعلا، لاسيما مع التخلص من عبء المديونية الخارجية وحظر أية استدانة خارجية جدية والتخفيف من المديونية العمومية الداخلية وتوخي الحذر في تسيير احتياطات الصرف الى جانب تكوين احتياط عمومي داخلي معتبر. لكن في المقبل شدد الوزير الأول على ان ذلك لا يعني البتة في عدم إهمال السهر على ترقية محاربة تبذير الأموال العمومية بشتى أشكاله وصوره والتحكم في نسق حياة جهاز الدولة دون تقشف على حساب النجاعة وعدم ادخار أي جهد من اجل المحافظة على ميزان المدفوعات في البلاد . وابرز مخطط عمل الحكومة ما خصصته الدولة من اجل انجاز البرنامج الخاص بالخمسة أعوام القادمة والذي سخرت لأجله 150 مليار دولار وهو ما اعتبر كفيلا بالاستجابة إلى حاجيات التنمية الاجتماعية للسكان وما يساعد على التنمية الاقتصادية وخلق النمو والدفع بالاستثمار.