أجلت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الفصل في قضية سرقة عتاد خاص بالتصوير من مقر التلفزيون الجزائري إلى الأسبوع المقبل لتمسك دفاع أحد المتهمين بضرورة حضور ممثلين عن مؤسسة '' بال فيلم '' التي اشترت الكاميرات الرقمية من المتهمين، وكذا حضور ممثلين عن التلفزيون الجزائري لكشف ملابسات القضية وتحديد المتهم الرئيسي في جنحة السرقة. القضية تورط فيها موظفون بالتلفزيون الجزائري، وحسب ما صرح به دفاع المتهم (خ.أ) للحوار فإن وقائع القضية تعود إلى 2006 أين قام المتهم (ل.ح) بسرقة كاميرا تصوير من النوع المتطور من مقر التلفزيون وبيعها لمؤسسة (بال فيلم)، وهي مؤسسة خاصة تعمل في مجال السمعي البصري، إلا أن هذه السرقة لم يتم اكتشافها إلى أن عاود المتهم السرقة في 2007 أين طلب من زميله بالعمل (خ.أ) حيث كانا يعملان معا في مجال التصوير أن يساعده في حملها وبيعها على أن يكون له نصيب من المال بعد عملية البيع إلا أنه رفض ذلك وطلب منه الإقلاع عن فكرة السرقة لكن دون جدوى، حيث أقدم المتهم الرئيسي على بيع عتاد للتصوير شمل كاميرات تصوير ومجموعة من اللوازم المرافقة لها دون أن يعلم المسؤولون بالمؤسسة بذلك، لكن المدعو (خ.أ) قدم رسالة مجهولة إلى المدير العام للتلفزيون يخبره عن عملية السرقة، وبعد تحريات من قبل إدارة المؤسسة تبين فعلا أن التلفزة قد تعرضت للسرقة مرتين واستهدف الجاني آلات تصوير من النوع المتطور، ليتقدم المدير العام بعدها بشكوى ضد مجهول حول العملية، وبعد أيام تلقى رسالة جديدة من مفجر القضية يشرح له فيها طريقة السرقة ويذكر فيها اسم المتورط في القضية، ليتم تقديم هذا الأخير إلى العدالة، وأثناء التحقيق معه ذكر اسم المدعو (خ.أ) وأكد أنه شاركه في عملية السرقة، كما كان قد قدم رسالة قبل مثوله أمام الضبطية إلى المدير العام للتلفزيون ضمنها طلب العفو عن الخطأ الذي ارتكبه. المتهمان مثلا أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس حيث قضت في حقهما بعام حبسا نافذ لكل منهما، ليتم استئناف القضية من جديد بعد طعن المتهم (خ.أ) في الحكم، لأنه صرح في جلسة سابقة أنه لم يشارك في العملية، وقد استنكر دفاعه الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، متهما أطرافا عديدة بالتواطؤ مع المتهم الرئيسي، فالقضية التي يفترض أن تكيف على أنها جنحة سرقة المستخدم التي يقضي القانون فيها عادة بعقوبة 5 سنوات سجنا كيفت على أنها خيانة أمانة، كما استغرب الدفاع استبعاد الرسالة المفجرة للقضية وكذا الرسالة التي عرضت تفاصيل السرقة والإبقاء فقط على الرسالة التي يطلب فيها المتهم الرئيسي الصفح، ناهيك عن غياب ممثلي شركة '' بال فيلم '' التي تعد متورطة في عملية السرقة لأنها اشترت العتاد وهي تعلم أنه ملك لمؤسسة التلفزيون، بالإضافة إلى تمسكه بحضور ممثلي التلفزيون باعتبارهم أطرافا مهمة في القضية.
