طبيب بمصلحة الكلى بمصطفى باشا متهم بارتكاب خطأ طبي

واصل ابن الضحية (د. بشير) متابعة طبيب بقسم أمراض الكلى بمستشفى مصطفى باشا بعدما كان والده قد تقدم إلى مصالح الأمن بشكوى أنه ضحية خطأ طبي أقدم عليه المتهم المذكور، خاصة بعد وفاة هذا الأخير متأثرا بالآثار الناتجة عن الخطأ الطبي، حيث أجلت محكمة سيدي أمحمد البت في القضية لغياب المتهم عن الجلسة.
وقائع القضية تعود إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية (د. بشير) إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ضد الطبيب (م. نور الدين) الذي يعمل بمصلحة الكلى، وجاء في الشكوى أنه أصيب بمرض على مستوى المثانة، فنقل إلى مستشفى مايو حيث أجريت له تحاليل على أن يتم الفحص كل 15 يوما، فبقي على هذه الحال مدة 3 أشهر، عندها طالب بإجراء عملية جراحية لكن قبل العملية اشتد عليه الألم فعاد إلى نفس الطبيب المعالج لتعجيل موعد العملية، فرفض، عندها تدخل المركز الطبي للبنك الجزائري حيث يعمل الضحية، وأدخله مستشفى مصطفى باشا وتم فحصه وإجراء تحاليل له، وقرر الطبيب المتهم (م. نور الدين) إجراء العملية لنزع حصاة بحجم 0,36مم من البروستات، وتمت فعلا وبقي الضحية يتابع العلاج عند نفس الطبيب وتبين له أن الدواء الذي يتناوله خاص بالسرطان، وأدى تناول هذه الأدوية إلى قصور كلوي حاد، كما أصيب بسبب العملية بضعف جنسي، حيث بترت خصيتاه ودخل المستشفى مجددا لإجراء عملية بالليزر لتذويب الحصاة، لكن الطبيب تراجع عن العملية بسبب ارتفاع ضغط الدم وأمر بإخراجه من المستشفى والاستمرار في تناول الأدوية إلى أن عرض نفسه على طبيب آخر، الذي كشف له أن الخصيتين منزوعتين وأنه كان يتناول أدوية مخصصة للسرطان وهو غير مصاب به، ليتقدم بعدها بشكوى لكن شاءت الأقدار أن يموت قبل محاكمة المتهم في القضية.