التماس 3 سنوات لسائق نقل العمال بتهمة السرقة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات على سائق نقل العمال للمحضرين القضائيين بناء على جملة التهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في السرقة والتزوير واستعماله إضرارا برئيس غرفة المجلس الدستوري. وقائع قضية الحال حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة تعود إلى 2008 بموجب الشكوى التي أودعها الضحية، حيث أقر المتهم أثناء الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة بأنه استأجر شقة من عند الضحية ومكث بها ما يقارب 4 سنوات مقابل مبلغ شهري قدره 10 آلاف دينار، لكنه وعندما أراد إخلاءها اقترح عليه الضحية شراءها، وكان له ما أراد بعد أن اتفقا، حيث دفع له مبلغ 250 مليون سنتيم لأن السكن وظيفي حسب ما أكده وهو ما يفسر الفرق الكبير في السعر الحقيقي للعقار. الدفاع من جهته أشار إلى أن الشيك المحرر بقيمه 250 مليون سنتيم كان موكله قد أعطاه للضحية كضمان، لكن هذا الأخير فاجأه بعد أن أصر على أنه سرق منه، كما أشار إلى أن الشاكي في القضية قد صدر في حقه قرار تأديبي إثر اكتشاف وزارة العدل للتجاوزات، وعليه فقد طالب بإجراء تحقيق تكميلي وذلك لإثبات براءة المتهم . القضية لم يتم الفصل فيها حيث أرجأت القاضية النطق بالحكم إلى 12 جوان القادم .