أدانت جنايات العاصمة أمس المتهم التونسي (ب.عادل) 23 سنة بب15سنة سجنا نافذا، لارتكابه جناية محاولة تصدير المخدرات، وجنح الحيازة والترويج والمتاجرة بها، وحيازة بضاعة محظورة أين تم ضبطه على مستوى ميناء العاصمة وبعجلات سيارته رباعية الدفع كمية من المخدرات قدرت ب128كلغ من القنب الهندي، كان المتهم ينوي نقلها إلى فرنسا عبر اسبانيا. وقائع قضية الحال تعود إلى 14جوان2007 عندما تم القبض على المتهم على مستوى الميناء، أين صرح لمصالح الضبطية القضائية أنه مزدوج الجنسية واحدة تونسية والأخرى فرنسية، وكان يعمل في فرنسا كسائق سيارة إسعاف وتعرف على المدعو بركاني سليم بإحدى الحانات وعرض عليه فكرة جلب كمية من المخدرات من الجزائر مقابل عمولة من المال قدرت ب10آلاف أورو، بالإضافة إلى أنه سيتنازل له عن سيارته التي كان يفترض أن تنفذ بها العملية، فتم التخطيط مسبقا لهذه الأخيرة وقدم المتهم إلى الجزائر بعد حجزه لتذكرة عبر الباخرة من اسبانيا إلى الجزائر وكان بحوزته سيارة المدعو سليم، وعند وصوله إلى الجزائر التقى كل من المتهمين الجزائريين (س.عبد الرحمان) و(ج.الطيب) اللذان لا يزالان في حالة فرار، أين تنقل برفقتهما إلى مدينة وهران حيث تم تعبئة عجلات السيارة ب128كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي، وتم تزويده بهاتف نقال من نوع نوكيا به شريحة تحمل رقمي كل من عبد الرحمان والطيب ثم تم نقل السيارة إلى العاصمة، ولإبعاد الشبهات تنقل رفقة أحد المتهمين إلى مدينة البويرة أين أقاما في فندق ''روايال'' في هذه الأثناء غاب المدعو عبد الرحمان من الفندق، ثم غادر بعد ذلك أرض الوطن حسب تعاليم الخطة، وليلة الحادثة قضى المتهم ليلته في إحدى الفنادق ببور سعيد بالعاصمة، وأثناء تواجده بالميناء تم اكتشاف كمية المخدرات المذكورة سابقا، المتهم تراجع عن أقواله التي كان قد صرح بها عند الضبطية القضائية عند مثوله أمام قاضي التحقيق وبنفس الإنكار مثل أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، وذكر أنه جاء إلى الجزائر بغرض بيع السيارة لأحد الزبائن الذي عرفه بفرنسا لأنه على حد قوله كان محتاجا للمبلغ، بسبب ظروف اجتماعية وأنه لم يكن على علم بكمية المخدرات ،ممثل الحق العام ذكر في مرافعته أن الوقائع ثابتة بحق المتهم والدليل اعترافه أمام مصالح الضبطية القضائية بالأفعال المنسوبة إليه ومحاولته للاتصال بالمدعو عبد الرحمان أثناء تواجده بمركز الشرطة والتمس بحقه عقوبة المؤبد، وبعد المداولات قضت المحكمة بإدانة المتهم ب15سنة سجنا نافذا وبنفس الحكم غيابيا للمتهمين الجزائريين الفارين.
