في ظل غياب لخضر بن سعيد أحد أطراف القضية التي رفعت ضده من طرف حزب جبهة التحرير الوطني حول التصريحات التي أطلقها مؤخرا ضد قياديين في الآفلان، أجلت أمس محكمة سيدي أمحمد القضية إلى غاية يوم 12 من شهر جويلية المقبل . وكانت '' الحوار '' قد انتقلت إلى قاعات المحكمة أمس الأحد، حيث أ علن القاضي تأجيل القضية إلى الشهر المقبل في ظل غياب طرفي القضية، وفي هذا الصدد اتصلنا بعضو أمانة الهيئة التنفيذية والمكلف بالإعلام والاتصال سعيد بوحجة الذي أكد على خيار حزبه في اللجوء إلى العدالة في ظل الاتهامات التي وصفها ب ''الخطيرة'' ضد منتسبي الحزب والأسرة الثورية.