حل أمس بالجزائر الدبلوماسي الأمريكي الأسبق والمبعوث الحالي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للقضية الصحراوية كريستوفر روس بالجزائر، حيث استقبل من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وصرح المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفير روس أمس الأربعاء في حديث نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بعد خروجه من القصر الرئاسي بالمرادية ''أن البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية من طرف منظمة الأممالمتحدة يسير في الطريق السليم''. وكان روس قد استقبل من طرف رئيس الدولة، وبحضور عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، حيث أكد المتحدث في ذات التصريح بالقول ''أعتقد أننا نسير في الطريق السليم من أجل الشروع خلال المرحلة القادمة في البحث عن تسوية لهذه المسألة الهامة''. وكان روس قد وصف محادثاته مع رئيس الجمهورية ب ''الجيدة''، مشيرا إلى أنه قد تم التطرق أيضا خلال هذه المحادثات إلى ''جوانب عديدة مرتبطة بالوضع السائد بالمنطقة، بما فيها قضية الصحراء الغربية''.هذا ومن المنتظر أن يبدأ المبعوث الأممي في اتصالات جديدة مابين طرفي النزاع -جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية.وتأتي جولة روس التي من المنتظر أن يحث فيها الأطراف من أجل البحث عن تحضير الأجواء الخاصة بالجولة الخامسة للمفاوضات. من جهة أخرى استنكر أمس مجلس الوزراء الصحراوي القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد المواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية التي يحتلها المغرب، محملا الأممالمتحدة ''المسؤولية الكاملة'' في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وكان مجلس الوزراء الصحراوي قد ندد خلال اجتماعه أمس الأول الثلاثاء برئاسة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أمس الأربعاء ''بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين العزل والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، من اختطافات واعتقالات وتعذيب وترهيب وتضييق والنهب غير القانوني للثروات الطبيعية الصحراوية''. كما حيى المجلس الجماهير الصحراوية ''الصامدة'' في المناطق المحتلة، التي تخوض مقاومة سلمية للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير''. وذكر المجلس الأممالمتحدة ب ''ضرورة تحمل مسؤوليتها الكاملة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتنظيم استفتاء حر وعادل ونزيه، يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال''. كما طالب مجلس الوزراء الصحراوي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراوي لدى الدولة المغربية.