نطق القضاء البريطاني أول أمس الخميس بحكم موافقته على تسليم الملياردير الهارب خليفة رفيق عبد المؤمن للجزائر، في حين أعلن دفاع صاحب إمبراطورية المال المنهارة عن استئنافه الحكم. وقال القاضي بمحكمة وستمنستر بلندن تيموتي ووركمان إنه بمقتضى هذا القرار، فإن تسليم عبد المومن خليفة ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان''، مشيرا إلى أنه مقتنع بأن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق خليفة كانت ''صادقة وبكل نية حسنة''. وفي أول رد للجزائر على هذا الحكم، أصدرت وزارة العدل بيانا، ذكرت فيه أن قرار التسليم ''قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل، ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات، والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية، وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين''. ورغم صدور هذا الحكم، فإن استلام الجزائر لعبد المومن خليفة لا يزال بعيدا، إذ أن المحكوم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة من طرف مجلس قضاء البليدة يملك فرصتين للطعن في الحكم واستئناف عملية المحاكمة، ففي هذا الشأن، أعلنت محاميته آنا روثويل عزمها استئناف الحكم. وأوضح مسؤولون بالمحكمة أن خليفة سيقبع في السجن إلى غاية صدور حكم نهائي من وزارة الداخلية البريطانية، وهي خطوة قد تستغرق عدة أشهر، مضيفين أنه في حالة ما إذا وافقت الوزارة على عودته إلى الجزائر فسيبقى بإمكان خليفة الاستئناف ضد القرار. وذكرت تقارير إعلامية، أن متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية قد أشارت إلى أن القضية ستحال الآن إلى وزير الخارجية للنظر في إمكانية تسليم خليفة إلى الجزائر، ملفتة النظر إلى أن الهارب من العدالة الجزائرية له فرصتان للاستئناف، واحدة أمام المحكمة العليا البريطانية، والأخرى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن بشرط أن يودع دفاع خليفة ملف استئناف الحكم في غضون أربعة أسابيع. وكان وزير العدل حافظ الأختام، قد قال في ال 15 من جوان الجاري إن الجزائر ''سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني''، بخصوص طلبها المتعلق بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة، و''ليس من حقها أن تعلق عليه''، مبديا في الوقت ذاته أمله بأن يكون قرار محكمة ويستمنستير ''في صالح الجزائر''، كما بيّن أنها قد وضعت هذا الملف ''تحت السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة غير محايدة''، وأنها قد دافعت عليه ''بأقصى الحدود. وكان عبد المومن خليفة، قد حكم عليه غيابيا من طرف محكمة البليدة بأحكام قاسية تصل إلى المؤبد بتهمة تبييض الأموال، وقد تقدمت بموجبه الجزائر إلى بريطانيا بطلب تسليمه، ليتم إيقافه في بريطانيا التي لجأ إليها عام 2003 في 27 مارس 2007 من طرف الأمن البريطاني، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، ليحال بعدها إلى المحاكمة أمام محكمة ويستمنستير في إطار مذكرة وجهت إليه تهم ''إعلان الإفلاس الاحتيالي''، و''تبييض الأموال وخيانة الأمانة''، إلا أن تقدم الجزائر بطلب مماثل مبني على أساس وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي والمحل التجاري، وكذا تأسيس مجمع الخليفة، قد حال دون تسليمه إلى باريس. ويشار إلى أن محامي الطرف الجزائري قد ركز خلال مجريات المحاكمة على السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة، وكذا على التسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة، تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة، مستشهدا في ذلك بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.
