وافق القضاء البريطاني على طلب تسليم الملياردير الفار، رفيق عبدالمؤمن خليفة، للسلطات القضائية الجزائرية، إثر صدور أمر بالتوقيف الدولي في حقه بعد إدانته غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية متابعته بتهمة الاختلاس، عقب السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة لبنك ''الخليفة'' بأمر منه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة. وقد صدر قرار التسليم أول أمس، خلال الجلسة التي عقدت بمحكمة وستمنستر بلندن، عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل، بعد تدعيم الطلب الجزائري لتسليم الخليفة بوثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي، ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة، ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات والتأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية، وذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود وخبراء ولمرافعات المحامين. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان المكلف بمتابعة القضية بمحكمة وستمنستر البريطانية، بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة، لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان، كما أعرب القاضي عن ''قناعته'' بأن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق عبدالمومن خليفة كانت ''صادقة و بكل نية حسنة''. من جهتها، أعلنت آنا روتويل محامية الخليفة مباشرة بعد صدور الحكم أنها سترفع دعوى للاستئناف. وقد لجأ الملياردير عبدالمومن إلى المملكة المتحدة سنة 2003، وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية، بعد أن فتحت النيابة العامة لنانتير بباريس، تحقيقا قضائيا بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة، وكان طلب آخر بالتسليم قدمته باريس لدى لندن إلا أن عملية النظر فيه تم تجميدها وذلك في انتظار قرار نهائي بخصوص الطلب الجزائري. وشهد إفلاس بنك الخليفة في عام 2003، تبديد مئات ملايين الدولارات في قضية اعتبرت أكبر قضية فساد في البلاد وشهدت إدانة مسؤولين كبار بينهم محافظ بنك مركزي سابق ووزير سابق للصناعة.
