أعلن القضاء البريطاني الخميس رسميا تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، وأصدر حكما غيابيا في حقه بالسجن مدى الحياة بتهم متعددة أبرزها الإفلاس الاحتيالي. * واعتبر القاضي لدى محكمة وستمنستر تيموثي ووركمان أن تسليم رفيق خليفة أو " الولد الذهبي " على حد وصفه والمحكوم عليه بالمؤبد من قبل القضاء الجزائري لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا بعد نطقه بالحكم " إن الحكم الغيابي الصادر بحق عبد المؤمن خليفة في الجزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات بالجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة وفي غضون فترة زمنية معقولة " كما اعترف القاضي بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية بأنه مقتنع من الضمانات الدبلوماسية والعدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائرولندن. في حين سارعت وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية آنا روثويل إلى الإعلان عن عزمها استئناف الحكم في حق صاحب أكبر فضيحة عرفتها الجزائر . من جانبها أصدرت وزارة العدل بيانا مساء الخميس أكدت فيه قبول القضاء البريطاني تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر بعد جلسة ظهر الخميس بمحكمة وستمنستر بلندن، وأضاف بيان وزارة العدل بأن القرار جاء "بعد سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، وكذا فحص أدلة الإثبات إلى جانب توفير شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية". * وذكر ذات البيان بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالبليدة المتمثل بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك * الخليفة المنهار. كما جاء القرار النهائي والفصل في ملف الخليفة من قبل القضاء البريطاني وقبول تسليمه للجزائر بعد سماعها لشهادة أنثوني ليندن الموظف السامي بوزارة الخارجية البريطانية، والذي أكد للقاضي ثقة الحكومة البريطانية الكاملة في النظام القضائي الجزائري وفي الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية بعدم تعرض المتهم في القضية للتعذيب أو سوء المعاملة في حال تسليمه لبلده، فضلا عن ضمان محاكمة عادلة.وأكد ذات المتحدث أنه من غير المعقول القول بأن حياة الخليفة ستكون في خطر في حال عودته إلى الجزائر، مشيرا الى أن وزارة الداخلية البريطانية سلمت الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية عشرة متهمين جزائريين ولم يثبت أبدا أن أحدا منهم تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. هذا وقد أوقفت الشرطة البريطانية الملياردير الهارب إلى لندن رفيق عبد المؤمن خليفة قد في 27 مارس 2007 ، طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية و مثل أمام محكمة ويستمنستير باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي و تبييض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر وقتها القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رفيق خليفة، ثم تأجل النظر في الاستئناف أيضا لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم من قبل العدالة الجزائرية.
