الخزانة الأمريكية أصدرت قرارها بعد أن وضعتهم الأممالمتحدة في "القائمة السوداء" قررت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، تجميد أموال أربعة جزائريين قالت إنهم من زعماء جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم "القاعدة"، اعتبرت مسؤولة عن تفجيرات إجرامية نفّذت في في الجزائر خلال شهر جوان الماضي. وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها، إن الأشخاص المعنيين بالتدابير الجديدة التي أقرتها السلطات الأمريكية تخص كلا من المدعو صلاح قاسمي المعروف بإسم "صلاح أبو محمد"، الناطق الرسمي بإسم تنظيم "القاعدة" في الجزائر، وهو مهندس من مواليد ولاية بسكرة وتنسب إليه أغلب البيانات الصادرة عن التنظيم الإرهابي، كما يقف وراء إعداد وبث أشرطة الفيديو التي فيها إشادة ودعاية للتنظيم المسلح. ولم يعد صلاح أبو محمد يظهر عبر وسائل الإعلام العربية مثل "الجزيرة" أو "العربية" خلال الإعتداءات الإرهابية التي هزت الجزائر خلال شهر جوان الماضي. كما شمل القرار الجديد للتنظيم المسلح ثلاثة نشطاء من كتيبة "طارق بن زياد"، التي تقف وراء اختطاف اثنين من السياح النمساويين في صحراء تونس منذ 22 فيفري الماضي، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "يحيى جوادي" المعروف بإسم "أبو عمار"، وهو أمير منطقة الجنوب في تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، والذي تنسب إليه حاليا أغلب الاعتداءات المسلحة التي تحدث شمال مالي وحتى في النيجر وموريتانيا. وتشمل القائمة الأمريكية أيضا اسم "أحمد دغدغ"، المعروف في أوساط الإرهابيين بإسم "عبد الإله"، وهو من منطقة سيدي بلعباس وينشط ضمن تنظيم "القاعدة" في غرب البلاد. ويعتقد حسب وسائل الإعلام النمساوية أنه هو من يتفاوض حاليا مع أجهزة الأمن النمساوية لكونه يتوفر على معدات تكنولوجية حديثة ويتواجد في منطقة تسهل له التحرك غرب الجزائر. كما أدرج ضمن القائمة الأمريكية المدعو عابد حمادو المكنى "أبو زيد"، وهو من مدينة تڤرت بولاية ورڤلة ويشغل منصب نائب أمير منطقة الجنوب لتنظيم "القاعدة"، وهو واحد من أعضاء المجموعة التي تحتجز السائحين النمساويين أندريا كلويبر (43 عاما) وفولفجانج ابنر (51 عاما) اللذان اختفيا أثناء قضاء إجازة في تونس أواخر شهر فيفري الماضي. ولفت محللون أن الإدارة الأمريكية برّرت قرارها بكون هؤلاء يقفون وراء سلسلة من العمليات الإرهابية التي عاشتها الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، والتي تبنى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مسؤولية تنفيذها، ويتعلق الأمر بكل من القنبلتين اللتين فجرتا في محطة للسكك الحديدية شرق العاصمة الجزائر في الثامن من جوان الماضي، وأدت إلى مقتل 12 شخصا، منهم مواطن فرنسي وثمانية جنود بمنطقة بني عمران، علما أن وزارة الدفاع الجزائري ووزارة الداخلية كانتا قد نفت هذه المعلومات وقالت أن القتيل شخص واحد فقط. كما بررت الخزانة الأمريكية قرارها، بكون هؤلاء يقفون وراء اعتداءات دامية هزت الجزائر أوائل شهر جوان الماضي. غير أن اللافت في هذه القائمة الأمريكية؛ أن أفرادها الجزائريين لهم صلة مباشرة بعملية خطف السائحين النمساويين في صحراء تونس أوائل العام الجاري. وعلى الرغم من أن أسماء هؤلاء لم تكن معروفة، فإن الكشف عنهم اليوم يعني بأن واشنطن تلقت تقارير استخباراتية عنهم ولم ترغب في استصدار قرار تجميد أموالهم في الخارج، إلا بعد أن قامت لجنة مكافحة الإرهاب على مستوى هيئة الأممالمتحدة بإدراجهم في القائمة السوداء للإرهاب الدولي. وقال آدم تسوبين، رئيس مراقبة الأموال الأجنبية، وهو فرع العقوبات في الخزانة الأمريكية "الارهابيون الأربعة الذين استهدفناهم اليوم، هم من بين أكثر الناس استحقاقا للوم على العنف بوصفهم قادة للقاعدة ببلاد المغرب الاسلامي"، وأضاف قوله "إننا فخورون بمساندة جهود الجزائر والمجتمع الدولي لمكافحة هذه الخطر الفتاك وسوف نستمر في ذلك". وكان الرجال الذين أضيفت أسماؤهم إلى القائمة السوداء للخزانة، قد وضعوا على قائمة للأمم المتحدة للأفراد المرتبطين بأسامة بن لادن وحركة "طالبان" في الثالث من جويلية الجاري. ويحظر الإجراء الذي اتخذته الخزانة على الأمريكيين التعامل مع الرجال الأربعة، ويطلب تجميد أي أموال قد تكون لهم وخاضعة للاختصاص القضائي الأمريكي.