وافق المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الأولى المنعقدة بالجزائر على الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للأمن المائي، والتي ترتكز على تجسيد 5 مشاريع عربية بقيمة 10 مليون دولار، ترمي إلى ترشيد استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية في المنطقة العربية، على أن تتكفل مؤسسة التمويل العربية على متابعة تطور المشاريع قبل تقييم مدى تقدمها من طرف الاجتماع الوزاري المقبل. وكشفت فاطمة ملاح وزير مفوض لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مكلف بإدارة البيئة والإسكان أمس خلال ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال الاجتماع الوزاري الخطوط العريضة للمحاور التي تمت المصادقة عليها، والتي ترتكز في مجملها على بناء نظام معلوماتي مائي عربي متكامل وتطوير البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، قصد مواجهة ظاهرة التغيير المناخي وتأثيره على الموارد المائية مع الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المفرط وكلفة التلوث. وأكد المتحدثة على الاستمرار في تنفيذ الأهداف الإنمائية التي سطرتها منظمة الأممالمتحدة في مجال الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى اعتماد الخطة التنفيذية التي أعدها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. وفي ذات السياق، ركز المجلس الوزاري العربي للمياه على تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، خاصة في ظل الانفتاح على المناطق الإقليمية الأخرى بعد انعقاد قمة عربية - أمريكا الجنوبية شهر مارس بقطر، حيث تم تسطير نشاطين هامين يتعلقان باعتماد تقنية تحلية مياه البحر، وكذا وضع سيناريوهات محتملة حول التغييرات المناخية بالمنطقة العربية. ويصل حجم المياه القادمة من دول خارج الوطن العربي بأكثر من 60 في المائة لاسيما العراق ومصر تترب عنها نزاعات سياسية أحيانا، فيما يبقى نصيب الفرد من المياه تحت خط الفقر المائي بأقل من 800 متر مكعب في السنة. ووافق المجلس على انتخاب الجزائر ومصر والعراق لعضوية المكتب التنفيذي برئاسة عبد المالك سلال وزير الموارد المائية، على أن يتم عقد الاجتماع الثاني للمجلس وزراء المياه العرب شهر جوان ,2010 فيما ستجتمع اللجنة التنفيذية نهاية وتم تحديد تاريخ 3 مارس من كل سنة للاحتفال باليوم العربي للمياه والذي يتزامن مع الإعلان عن قرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الدول العربية عن ميلاد المجلس الوزاري العربي جانفي المقبل. ومن جهة أخرى، كشف الدكتور جمال الدين جاب الله وزير مفوض لدى الأمانة العامة للجامعة الدول العربية أن المجلس الوزاري العربي قرر إدانة الاحتلال الإسرائيلي بعد اطلاعه على تقرير البنك الدولي حول سرقة الكيان الصهيوني لثروة المائية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان. وقال المسؤول أن قرار الإدانة سيرفع إلى مجلس وزراء الخارجية في اجتماعه القادم قصد رفعه لمجلس الأمن الدولي من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووقف الانتهاكات الصارخة لبنود القوانين الدولية . وأكد جمال الدين أن دور وزارات المياه بالدول العربية بات أقوى من وزارات الدفاع لأن قضية توفير المياه أصبحت جزء من أمن الداخلي والقومي، حيث يمكن حل المشاكل السياسية في هذا المجال بشكل تدريجي عن طريق هذا الجهاز مستقبلا.