تسارعت الأحداث في بداية هذا الأسبوع، بخصوص قضية مدير الإستعلامات السابق سمير بن محمد، المسجون بالمؤسسة العقابية لعين خيار بالطارف، فبعد زيارة الوفد الممثل عن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التابعة للأستاذ بوجمعة غشير، للمتهم خلال الأسبوع الماضي، أكد السيد بن محمد مولود، والد مدير الإستعلامات للشروق، عند خروجه أمس من الزيارة الأسبوعية التي يقوم بها لسجن عين خيار بولاية الطارف، للإطمئنان على إبنه، أن وفدا آخرا مشكلا من سيناتور عضو مجلس الأمة وممثلين عن اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، كانت مرفقة بممثل عن وزارة العدل، قد زار هوا لآخر، إبنه بن محمد سمير أول أمس السبت، أين التقوا به وأطلعوا على تفاصيل قضيته خلال جلسة استماع واستجواب، دامت ثلاث ساعات، تمّ تسجيلها على محضر رسمي، بتاريخ يوم السبت 25 أوت الجاري. كما علمت الشروق من مصادر قضائية على صلة بالملف، أن النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة وجه في نهاية الأسبوع الماضي، مراسلة إلى مسؤولي المؤسسة العقابية لعين خيار بالطارف، والسلطات الأمنية والقضائية بالولاية، تتضمن قرارا بتحويل مدير الإستعلامات من سجن عين خيار، إلى المؤسسة العقابية "لعلاليڤ" بعنابة، وهو ما اعتبره محاموه وعائلته مؤشرا إيجابيا على المنحى الذي ستأخذه القضية، لكون إجراء تقريب المتهم من إقليم مجلس قضاء عنابة، بداية لتحضير الأجواء، سواءا بإقرار غرفة الإتهام بانتفاء وجه الدعوى، أو إحالة الملف على محكمة الجنايات للبث فيه خلال الأسابيع المقبلة. ولم تفوت عائلة مدير الإستعلامات وزملاءه بعنابة وقسنطينة الفرصة لتوجيه تحية تقدير واحترام للشروق، التي قال عنها أخو المتهم بن محمد كمال، أنها نفضت الغبار عن قضية أخيه التي بدأت تأخذ مجراها القانوني، بعد 14 شهرا من الغموض حول مصير مدير الإستعلامات الذي ظل طوال هذه الفترة في السجن الإحتياطي، دون زيارات من أي هيئة إنسانية أو قانونية، الأمر الذي دفعه إلى إعلان إضراب عن الطعام ومحاولة الإقدام على الانتحار بعد فقدانه الأمل في حل قانوني لوضعيته. واغتنمت عائلة مدير الإستعلامات فرصة إتصالها بالشروق، لتعلن أن إبنها قد قرّر يوم الجمعة الماضي إستئناف تناول الطعام والوقف النهائي لإضرابه عن الطعام الذي شنّه منذ أكثر من أسبوعين. وفي تطوّر إيجابي آخر لمسار القضية علمت الشروق، من الضباط الآخرين المتابعين في القضية ذاتها لمدير الإستعلامات السابق، السيدان (عطية سعد، وبلدي الربيع) اللذان فصلا عن مهامها بقرار من مسؤولي أمن ولاية عنابة، ووضعا تحت الرقابة القضائية، أن لجنة تحقيق لم يُكشف بعد عن تشكيلتها ستحل قريبا بعنابة، للإستماع إلى أقوالهما بخصوص ما وصفوه في مراسلتهما، لوزير الداخلية ووزارة العدل، والمديرالعام للأمن الوطني التي اطلعت الشروق على محتواها، بالمؤامرة التي حيكت ضدهم من طرف مسؤولين بأمن ولاية عنابة بسبب كشفهم في إطار مهامهم لعدّة قضايا فساد ورشوة تورط عدد من المسؤولين فيها، وعملوا حب شهادة الضباط للشروق على تلفيق التهم لهما ولمدير الإستعلامات لإبعادهم عن سلك الأمن وطي القضايا التي كانت محل تحقيق من طرف مديرية الإستعلامات لعنابة. نور الدين بوكراع