خلص لقاء أمس الذي جمع وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ، عقب تجمعهم أمام مقر الوزارة إلى حصول الأساتذة المتعاقدين على ضمانات ووعود قطعها بن بوزيد بالإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن مسابقة لتوظيف 3000 أستاذ مع احتساب للمتسابقين سنوات الخبرة بنقطتين عن كل سنة. ومنعت قوات الأمن عشرات الأساتذة المتعاقدين أمس من الاعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية، كما أوقفت 20 أستاذا قبل أن تطلق سراحهم، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية لاحتواء غضب الأساتذة المتجمعين، المنددين يالحقرة والتهميش لتعطيل إجراء المسابقة الوطنية التي كانت مقررة هذا الشهر الجاري إلى جانب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، سارعت باستقبالهم من طرف وزير التربية شخصيا والأمين العام وتم عقد لقاء استثنائي بين الطرفين. وقد خلص اللقاء إلى حصول الأساتذة المتعاقدين على ضمانات ووعود قطعها بن بوزيد شخصيا، حسب ما نقله ممثلو الأساتذة، بالإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن مسابقة لتوظيف 3000 أستاذ مع احتساب للمتسابقين سنوات الخبرة بنقطتين عن كل سنة.، كما أبرز الوزير '' أن صلاحيته لا تسمح له بإدماج الأساتذة دون المرور على المسابقات الوطنية''، مؤكدا في ذات السياق أن الحاصلين على شهادات المهندس سيحظون بالقبول في المسابقة هذه السنة و أنه سيتم تسديد كل الأجور المتأخرة. هذا و أكدت مريم معروف عقب اللقاء ل ''الحوار'' أن الأساتذة المتعاقدين سيتريثون و سيتحركون على ضوء تحركات الجهة الوصية وتعاملها مع الوعود المقطوعة، مبرزة أن الأساتذة المتعاقدين لن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية. وذكرت الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين أن قرار استئناف الحركة الاحتجاجية سيكون عقب ما سيسجلونه من نتائج سلبية بشأن مطالبهم المهنية والاجتماعية التي لم تعرف أي تجسيد على أرض الواقع، ملفتة إلى أنه'' ''إذا لم تفي الوزارة الوصية بوعدها وإذا رفضت مديرية الوظيفة العمومي أخذ بعين الاعتبار وضعنا فإننا سنصعد من حركاتنا الاحتجاجية''. ملفتة إلى أنهم '' لن ندخل في إي هدنة اجتماعية ولن نعلق تحركاتنا وحركاتنا الاحتجاجية كما أننا لسنا بصدد استعراض قوتنا أو زرع الفتنة داخل القطاع '' وإنما كما خلصت بالقول '' نحن نريد حقوقنا المهنية لا أكثر ولا أقل ".