أعلن وزير النقل، عمار تو، أن نظاما جديدا حول تسيير الأمن البحري والمرفئي وتبادل المعلومات سينشأ سنة 2012 بهدف تفعيل وتعزيز الأمن على مستوى موانئ الجزائر. جاء ذلك خلال إشرافه أمس على تدشين المركز العملياتي للسلامة والأمن البحري الذي يتوفر على أجهزة وإمكانيات لوجستيكية متطورة تمكنه من توفير جميع المعلومات الخاصة بالأمن البحري لاستغلالها على المستوى الوطني أو الدولي، وصرح الوزير أن هذا الإجراء المسمى النظام المدمج لتسيير الأمن والأمن البحري والمرفئي وتبادل المعطيات المعلوماتية الذي خصص له غلاف مالي قيمته 160 مليون أورو سيوفر كل الشروط الأمنية في المياه الإقليمية الوطنية والسواحل والموانئ بالجزائر. وقال تو أن هذا النظام الذي سيتولي انجازه مجمع يتكون من مؤسستين سويديتين ومؤسسة كورية، سيسمح أيضا بمجرد تشغليه بالقيام بكل الإجراءات التجارية على مستوى الموانئ بطريقة الكترونية، وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الجزائر كغيرها من الدول المتقدمة تعمل على توفير كل الوسائل الحديثة لضمان الشروط العالية للأمن في السواحل والحدود المياه الجزائرية، كما تساهم في علاقتها مع المراكز الأخرى في العالم وأوروبا على وجه الخصوص، فضلا عن مساهمتها على ضمان وتوفير كل شروط الأمن والسلامة على سواحلها، علما أن العلاقات بين الموانئ هي علاقة واحدة حسب وزير النقل. ومن جهته، أوضح مدير التجارة البحرية لدى الوزارة، عبد الكريم رزال، في العرض الذي قدمه حول هذا الإجراء أنه إضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى الأرصفة والمرسى على مستوى الموانئ ومناطقها الحساسة، وكذا دخولها عبر شبكة الكاميرا، فان هذا النظام يضمن تسيير حركة السفن الجزائرية والأجنبية على طول السواحل الوطنية إلى حد 70 كلم (40 مايا بحري). ولأداء مهامه على أكمل وجه، سيزود هذا النظام بمركز عملياتي وطني مقره بالجزائر العاصمة، وكذا ثلاثة مراكز جهوية ( وسط و شرق و غرب البلاد) تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الأمن الوطنية على غرار حراس السواحل والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية. وبخصوص المركز العملياتي لأمن السفن والمحطات المرفئية فانه مكلف أيضا -حسب الوزارة - بالسهر دوما على أمن المنشات القاعدية المرفئية والبحرية طبقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية وتلقي رسائل النجدة من السفن.
