160مليون أورو لتحسين أمن وتسيير الموانئ بالجزائر وقال تو أن هذا النظام الذي سيتولي إنجازه مجمع يتكون من مؤسستين سويديتين ومؤسسة كورية سيسمح أيضا بمجرد تشغليه بالقيام " بكل الإجراءات التجارية على مستوى الموانئ بطريقة الكترونية". و من جهته أوضح مدير التجارة البحرية لدى الوزارة عبد الكريم رزال في العرض الذي قدمه حول هذا الإجراء أنه إضافة إلى تعزيزالمراقبة على مستوى الأرصفة والمرسى على مستوى الموانئ ومناطقها الحساسة وكذا دخولها عبر شبكة الكاميرا فإن هذا النظام يضمن تسيير حركة السفن الجزائرية والأجنبية على طول السواحل الوطنية إلى حد 70 كلم (40مايا بحري). ولأداء مهامه على أكمل وجه سيزود هذا النظام بمركز عملياتي وطني مقره بالجزائر العاصمة وكذا ثلاثة مراكز جهوية ( وسط وشرق وغرب البلاد) تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الأمن الوطنية على غرار حراس السواحل والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية. وبخصوص المركز العملياتي لأمن السفن والمحطات المرفئية فإنه مكلف أيضا حسب الوزارة بالسهر دوما على أمن المنشآت القاعدية المرفئية والبحرية طبقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية وتلقي رسائل النجدة من السفن. ويذكر أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها بالوزارة والمزودة بتجهيزات هامة خاصة بمراقبة موانئ الجزائر ووسائل اتصال عصرية تقوم أيضا بمهمة إنشاء بنك للمعطيات حول الحوادث التي قد تقع على مستوى المنشآت القاعدية المرفئية حسب مسؤول بالوزارة. كما أنها مجهزة أيضا بأداة للكشف الآلي عن السفن المعطلة أو تلك الراسية على مستوى الأرصفة للسماح بمعرفة هذه السفن عن بعد وطبيعة حمولتها حسب ما تمت الإشارة إليه.
