سيتم اعتماد نظام جديد حول تسيير الأمن البحري والمرافئ وتبادل المعلومات سنة 2012 لتفعيل و تعزيز الأمن على مستوى موانئ الجزائر. وحسب وزير النقل السيد عمار تو الذي دشن أمس المركز العملي لأمن السفن والمحطات المرفئية فإن هذا الإجراء المسمى النظام المدمج لتسيير الأمن والأمن البحري والمرفئي وتبادل المعطيات المعلوماتية والذي خصص له غلاف مالي قيمته 160 مليون أورو "سيوفر كل الشروط الأمنية في المياه الإقليمية الوطنية والسواحل والموانئ بالجزائر". وقال السيد تو أن هذا النظام الذي سيتولى إنجازه مجمع يتكون من مؤسستين سويديتين ومؤسسة كورية سيسمح أيضا بمجرد تشغليه بالقيام "بكل الإجراءات التجارية على مستوى الموانئ بطريقة إلكترونية". ومن جهته أوضح مدير التجارة البحرية لدى الوزارة السيد عبد الكريم رزال في العرض الذي قدمه حول هذا الإجراء أنه إضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى الأرصفة والمرسى على مستوى الموانئ ومناطقها الحساسة وكذا دخولها عبر شبكة الكاميرا فإن هذا النظام يضمن تسيير حركة السفن الجزائرية والأجنبية على طول السواحل الوطنية إلى حد 70 كلم (40مايا بحري.) ولأداء مهامه على أكمل وجه سيزود هذا النظام بمركز عملياتي وطني مقره بالجزائر العاصمة وكذا ثلاثة مراكز جهوية (وسط وشرق وغرب البلاد) تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الأمن الوطنية على غرار حراس السواحل والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية. وبخصوص المركز العملياتي لأمن السفن والمحطات المرفئية فإنه مكلف أيضا حسب الوزارة بالسهر دوما على أمن المنشآت القاعدية المرفئية والبحرية طبقا لمقاييس المنظمة البحرية الدولية وتلقي رسائل النجدة من السفن. ويذكر أن هذه الهيئة التي يوجد مقرها بالوزارة والمزودة بتجهيزات هامة خاصة بمراقبة الموانئ تتوفر على وسائل اتصال عصرية تقوم أيضا بمهمة إنشاء بنك للمعطيات حول الحوادث التي قد تقع على مستوى المنشآت القاعدية المرفئية حسب مسؤول بالوزارة. كما أنها مجهزة أيضا بأداة للكشف الآلي عن السفن المعطلة أو تلك الراسية على مستوى الأرصفة للسماح بمعرفة هذه السفن عن بعد وطبيعة حمولتها حسبما تمت الإشارة إليه.
