كشفت مصادر إعلامية مصرية نقلا عن مصادر وصفتها برفيعة المستوى في وزارة الثقافة أن قرارا سياديا غير معلن قد صدر بإقالة فاروق حسني من وزارة الثقافة بعد الأزمة الخطيرة التي تسبب بها عندما سهل منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني رغم علمه بالاتهامات العلنية له بتزوير شهادته العلمية واتهامه بازدراء الإسلام، وهي الأزمة التي سببت إحراجا كبيرا للنظام السياسي مع تنامي الرفض الشعبي لما حدث في المجلس الأعلى للثقافة وفشل الوزير في حملة الدفاع عن موقفه. وأكدت المصادر أن جهة سيادية عليا طلبت من فاروق حسني مغادرة مصر والبقاء في الخارج لمدة تقترب من شهر ونصف على الأقل حتى تنجلي موقعة انتخابات المدير التنفيذي لليونسكو، حيث من المقرر الإعلان عن إقالة فاروق حسني بعدها سواء فاز في الانتخابات أو فشل، وسوف يغادر حسني البلاد في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر تنفيذا للأمر السيادي. وأضافت بأن القيادة السياسية في مصر قد أبدت غضبها الشديد من الأحداث الأخيرة، وما أثارته جائزة سيد القمني من غضب شعبي واسع النطاق واستهجان من قيادات سياسية وبرلمانية وحزبية ودينية رفيعة، ووصفتها بالاستهتار وعدم تقدير المسؤولية، خاصة وأنها أتت في وقت كانت الحكومة المصرية تبذل جهدا استثنائيا لدعم ترشيح فاروق حسني لليونسكو. يذكر أن الجزائر دعمت ترشح فاروق حسني لمنصب رئيس اليونيسكو كمرشح للمجموعة العربية، وهذا رغم إبداء وزير الخارجية السابق والقاضي بمحكمة العدل الدولية محمد بجاوي نيته في الترشح لهذا المنصب وتمسكه بها بعد أن طالبته العديد من الدول بالترشح وتعهدت بدعمه على غرار بعض دول أمريكا اللاتينية والإفريقية وحتى الأسيوية، ليتراجع فيما بعد، وهذا بعد تدخل قيل إنه من جهات فوقية بالجزائر التي أقنعته بعدم الوقوف ضد قرار دعم فاروق حسني كمرشح لمصر، هذا الأخير الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من وزارة الثقافة التي شغلها لسنوات حتى وصفه بعض ب''الوزير الخالد'' وسط حديث عن تراجع حظوظه في الفوز في انتخابات اليونيسكو.