مثل دبلوماسي باكستاني أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس كضحية في قضية تم على إثرها متابعة المتهمين (ش.نجيب) و(د.سفيان) بجنحتي السرقة في الطريق العمومي باستعمال العنف والتهديد وإخفاء أشياء مسروقة، وبناء عليه التمس ممثل النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة، والمتمثلة في 10 سنوات حبسا نافذا مع دفع 500 ألف دينار كغرامة مالية. وعن تفاصيل القضية فإنها تتلخص بناء على ما صرح به الضحية الذي حضر جلسة المحاكمة إلى جانب صديقته (ص.هاجر) التي تم سماعها كشاهدة باعتبار أنها كانت حاضرة، في أنه يوم الواقعة كان رفقة هذه الأخيرة أمام حديقة تونس بالأبيار وهناك تعرض للاعتداء من قبل المتهمين المذكورين أعلاه، حيث تقدم الأول منه طالبا إعطاءه هاتفه النقال بالقوة، وبحكم أنه باكستاني لم يفهم اللغة التي خاطبه بها، مما جعله يشهر سكينا في وجهه مهددا إياه وذلك بمساعدة المتهم الثاني، مضيفا في الوقت ذاته أنه قام بطعنه بواسطة سكين على مستوى الفخذ على الرغم من أنه سلمه الهاتف بعد أن تكفلت صديقته التي كانت مفزوعة حينها بترجمة كلامهما إلى اللغة الانجليزية، وقد تم إلقاء القبض عليهما مباشرة بعد تدخل رجال الشرطة الذين كانوا بعين المكان، وتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى بني مسوس من أجل إسعافه، حيث تحصل على شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 10 أيام، وبموجبها قام بتحريك دعواه ضد المتهمين، في حين صرح المتهم (ش.نجيب) أثناء الإدلاء بأقواله بأنه دخل مع المدعي في مناوشات كلامية مما اضطره إلى الشجار معه، فيما أصر على إنكار تهمة سرقة الهاتف النقال، ومن جهته شريكه أكد أنهما لم يخططا يومها للسرقة أو الاعتداء على الضحية، كما أنهما أبناء الحي إذ يقطنان بالأبيار، وهو ما فسر به تواجدهما معا أمام حديقة تونس، وقد طالب دفاع الضحية بقبول تأسس موكله كطرف مدني، حيث طالب بدفع تعويض رمزي قدره 20 دينارا، في حين استنكر ممثل الحق العام بذات المحكمة الأفعال التي ارتكبها المتهمان في حق الأجنبي لذلك التمس توقيع أقصى عقوبة، في انتظار ما ستقضي به رئيسة الجلسة الأسبوع القدم من نفس يوم المحاكمة.
