أدانت، أمس، محكمة بئر مراد رايس المتهم الرئيسي في قضية سرقة فيلا الأمين العام لسفارة بريطانيا بالجزائر، بثلاث سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة 20 ألف دينار وتعويض يقدر ب 200 ألف دينار. وسلطت عقوبات متفاوتة على باقي المتهمين السبعة تراوحت بين البراءة وستة أشهر حبسا غير نافذ، وعام حبسا نافذا. فصلت محكمة بئر مراد رايس في قضية السطو على فيلا الأمين العام لسفارة بريطانيا بالجزائر بتبرئة أربعة متهمين من تهمة إخفاء أشياء مسروقة، وتسليط عقوبة عام حبسا نافذا على متهم آخر متابع بنفس التهمة، وعاقبت كل من المتهم الرئيسي، الذي كان يعمل وقت حدوث الواقعة عون أمن مكلف بحراسة الفيلا من الخارج، بثلاث سنوات حبسا نافذا وبغرامة 20 ألف دينار وبتعويض يقدر ب 200 ألف دينار ومتهمين آخرين بستة أشهر حبسا موقوفة النفاذ. ويأتي هذا الحكم في وقت كانت النيابة العامة التمست فيه تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وبغرامة 500 ألف دينار، وطالبت بإدانة باقي المتهمين بعام حبسا نافذا وبدفع غرامة تقدر ب 20 ألف دينار. واعترف المتهم الرئيسي أثناء جلسة محاكمته بكل الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه لم يكن ينوي سرقة الفيلا، وأوضح بأنه لم يطلع بقي المتهمين في القضية بأن الأشياء التي باعها لهم والمتمثلة في أجهزة إلكترونية مسروقة، وهو ما شدد عليه هؤلاء، حيث أوضحوا أمام هيئة المحكمة بأنهم بالفعل اشتروا هذه الأجهزة من عنده دون علمهم بأنها مسروقة. للعلم، فقد أودع الأمين العام لسفارة بريطانيا بالجزائر، نهاية جويلية المنصرم بعد عودته إلى أرض الوطن، شكوى بحدوث سطو على الفيلا التي يقيم بها بعد اكتشافه اختفاء عدة أجهزة إلكترونية. وكانت "الفجر" قد تناولت القضية بنوع من التفصيل في أعدادها السابقة.
