برر وزير التجارة الهاشمي جعبوب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم في السوق خلال شهر رمضان، بارتفاع الطلب مقرونا بممارسات المضاربة مما أدى إلى زيادات ظرفية في الأسعار ليس لها أي مبرر اقتصادي. وقال جعبوب ''إنه فيما يخص مواد البقالة، لاسيما منها أصناف الدقيق والطحين والزيوت الغذائية والحليب فإن تزويد السوق مضمون بفضل الإنتاج الوطني أو الاستيراد وبأسعار مستقرة، أما بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم فإن الإنتاج يغطي الحاجات تغطية كافية''. أكد جعبوب خلال جلسة استماع لوزير التجارة في اجتماع مجلس الوزراء عقدت نهاية الأسبوع الماضي، أنه و''أمام هذه الوضعية وزيادة عن تكثيف النشاط التحسيسي باتجاه التجار، فإن الإدارة المسؤولة عن التجارة قد تتجند على الدوام لمراقبة النظافة والجودة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانونية''. وفي المقابل وبعد الاستماع لوزير التجارة سجل الرئيس بوتفليقة قصور التحكم في تنظيم السوق، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع، والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين في شهر الصيام. ولاحظ رئيس الجمهورية أنه في ظل الظروف الحالية ظهر قصور التحكم في تنظيم السوق لاسيما خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع، والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية، ملحقا الضرر بالمواطنين ومتنافيا مع البعد الروحي للشهر الفضيل. وصرح رئيس الدولة قائلا :''لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة، وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين. فلتوفر لمصالح الرقابة التجارية الوسائل اللازمة على أن تلزم بتحميل مسؤولياتها كاملة واسترجاع مقاليد التحكم في الأوضاع''. وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: ''إن وضعية السوق التي يواجهها مواطنونا كلما حل شهر رمضان الكريم إنما تستوقف أطرافا أخرى، منها الأئمة الذين يجب عليهم توعية المواطنين والمنتجين الفلاحيين والمربين، هؤلاء الذين يتعين عليهم مقابل المساعدات الهامة التي تمنحها لهم الدولة السهر على رفع إنتاجهم والمساهمة أكثر في تموين السكان بأسعار عادلة، بما في ذلك عن طريق اقتحام مجالي الضبط والتوزيع''. الاهتمام بالجالية الجزائرية بالخارج الإسراع في إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج من جهة ثانية، أكد رئيس الجمهورية على الإسراع في إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، الذي يعكس حسبه العزم على تطوير حوار دائم مع الجالية الوطنية بالخارج بخصوص تحديد البرامج والأنشطة الكفيلة بتعزيز الصلات مع أبناء الوطن المغتربين وترقية إسهامهم في التنمية الوطنية. بخصوص هذا الملف استهل رئيس الدولة حديثه بتوجيه التحية للجالية الوطنية بالخارج وذكر بالتزامها الثابت على الدوام بدءا بمشاركتها في كفاح التحرير الوطني وإسهامها في إعادة بناء الجزائر المستقلة ووصولا إلى عهد قريب عند كل محنة واجهها الوطن. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه ''من أجل توثيق الصلات بهذا الجزء من الأمة الذي لا يتجزأ عنها حقا وصدقا، ارتأينا إنشاء المجلس الوطني هذا الذي ليس المتوخي منه أن يحل محل الحركة الجمعوية الخاصة للجالية الوطنية بالخارج ولا أن يعفي السلطات العمومية لا من مسؤولياتها ولا من مهامها تجاه هذه الجالية''. وأضاف رئيس الدولة أن المجلس هذا سيكون منتدى للتشاور من أجل توثيق الصلات بين مغتربينا وبلادهم والتحسين المستمر للخدمة العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج لاسيما في إطار الحماية القنصلية وكذا ترقية إسهام الكفاءات والطاقات الوطنية المغتربة في تنمية الجزائر في المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها. وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة بتعجيل إجراءات تنصيب المجلس هذا، ملحا على ضرورة ضمان التمثيل الحقيقي في الجلسات الوطنية التي ستتولى انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج بكل حرية، ومشيرا إلى أنه ''يأمل أن يكون المجلس فضاء للتقارب بين أبناء الجالية الوطنية بالخارج بفضل اللقاءات التي تجمع ممثليها القادمين من مختلف مناطق العالم بما يوفر فرصة لتبادل التجارب والتعامل الوطني''. إضفاء الطابع القانوني على لجنة ترقية حقوق الإنسان دوليا وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، حيث أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوتها على المستوى الدولي لا سيما لدى منظومة الأممالمتحدة، بغرض اطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها، بحكم أن ترقية حقوق الإنسان وحمايتها مكفولة كفالة صريحة بينة بمقتضى أحكام الدستور. ودعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا، وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية لا سيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال الرئيس بوتفليقة ''إن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة جاءت لتزيد رسوخ مبدإ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعميق ترقية واحترام حقوق الإنسان''، موضحا ''هو ما دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم من خلال المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة والجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية''. كما أقر مجلس الوزراء مرسوما رئاسيا خاصا بعقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 15 جويلية الماضي بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' وشركة سوناطراك، ووافق رئيس الجمهورية على إنشاء المعهد الجزائري للمناجم من قبل وزارة الطاقة والمناجم واستحسن فكرة أن يكون مقره بتمنراست، وسيضمن المعهد تكوينا متخصصا للتقنيين السامين والمهندسين في مختلف مجالات قطاع المناجم، وسيسهم في التكوين المتواصل ورسكلة وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين، وفي البحث التطبيقي في مجال المناجم، وسيدعم عملية إعادة تنظيم المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المناجم في مجمع صناعي تابع لوزارة الطاقة والمناجم. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء لعرض حول إعادة تهيئة التنظيم المطبق في مجال التعمير والبناء، بشأن تسهيل الحصول على شهادة المطابقة الخاصة بالبناءات، والقيام بصيغة التجزئة كذلك باستكمال أشغال البناء مع الحصول على رخصة البناء المطلوبة وتسمح أخيرا بشغل جزء من بناية أو من عدة بنايات في نفس المشروع، وذلك مع ضمان احترام أحكام قانون 10 جويلية 2008 المتعلق بتطابق البناءات وإتمامها في الآجال المحددة وتسهيل مهمة المواطنين المطالبين بالوفاء بالتزاماتهم. وختم مجلس الوزراء أشغاله بالموافقة على عقد بالتراضي يخص إقامة منظومة معلوماتية لمحاسبة التسيير في المستشفيات.
