انتقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوضع الذي آلت إليه الأسواق الجزائرية، والالتهاب الذي طالها خلال شهر رمضان، معترفا أنه في ظل الظروف الحالية ظهر قصور التحكم في تنظيم السوق لاسيما خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس الجمهورية في تدخل له خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين ومتنافيا مع البعد الروحي للشهر الفضيل. وهدد الرئيس بوتفليقة قائلا:"لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين، داعيا إلى توفير كل الوسائل اللازمة لمصالح الرقابة التجارية، على أن تلزم بتحميل مسؤولياتها كاملة واسترجاع مقاليد التحكم في الأوضاع". وقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا:"إن وضعية السوق التي يواجهها مواطنونا كلما حل شهر رمضان الكريم، إنما تستوقف أطرافا أخرى منها الأئمة الذين يجب عليهم توعية المواطنين والمنتجين الفلاحين والمربين هؤلاء الذين يتعين عليهم مقابل المساعدات الهامة التي تمنحها لهم الدولة السهر على رفع نتاجهم والمساهمة أكثر في تموين السكان بأسعار عادلة بما في ذلك عن طريق اقتحام مجالي الضبط والتوزيع". وكان مجلس الوزراء قد استمع الى عرض قدمه وزير التجارة حول ضبط ومراقبة السوق خلال شهر رمضان المبارك، والذي اتضح منه أنه فيما يخص مواد البقالة لاسيما منها أصناف الدقيق والطحين والزيوت الغذائية والحليب، فإن تزويد السوق مضمون بفضل الإنتاج الوطني أو الاستيراد وبأسعار مستقرة. أما بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم، فإن الإنتاج يغطي الحاجات تغطية كافية، إلا أن ارتفاع الطلب مقرون بممارسات المضاربة أدى إلى زيادات ظرفية في الأسعار ليس لها أي مبرر اقتصادي. وأمام هذه الوضعية وزيادة عن تكثيف النشاط التحسيسي باتجاه التجار، فإن الإدارة المسؤولة عن التجارة قد تتجند على الدوام لمراقبة النظافة والجودة ومحاربة الممارسات التجارية غير القانوينة.
