أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن رفضه للوضعية التي آلت إليها السوق خلال شهر رمضان الفضيل من ارتفاع فاحش للأسعار، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن، وشدّد على ضرورة لعب مصالح الرقابة للدور المنوط بها بفرض ممارسات تجارية نزيهة. وأشار الرئيس بوتفليقة في تدخله بعد دراسة مجلس الوزراء المجتمع الأربعاء الماضي لعرض قدمه وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب حول ضبط ومراقبة السوق خلال شهر رمضان إلى أن تحرير التجارة لا يجب أن يبرر سلوك المضاربة الذي طبع على السوق الوطنية منذ دخول شهر الصيام، وبدا صارما أمام المكلفين بتنظيم السوق، وكذا المصالح الفلاحية، وأبلغهم بضرورة اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الظاهرة، ورفض كل المبررات التي قدمت له والتي مفادها أن تحرير سوق التجارة ساهم في ارتفاع تلك الأسعار، ونبّه بالخصوص إلى الدور الواجب أن تلعبه مصالح الرقابة في ضبط السوق. وسجل رئيس الجمهورية وجود "قصور في التحكم في تنظيم السوق لاسيما خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين ومتنافيا مع البعد الروحي للشهر الفضيل"، وعلى ضوء هذا التشخيص للواقع، وجه تعليمات للحد من هذه الظاهرة وقال "لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين" وفي هذا السياق كلّف الحكومة وبالأخص وزارة التجارة بتمكين مصالح الرقابة التجارية من جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة قصد التحرك ميدانيا لاسترجاع سيطرة الدولة على أسعار المواد الاستهلاكية، وحمّل هذه المصالح مسؤولية ما يترتب عن استمرار وضعية عدم التحكم في السوق والارتفاع "الجنوني" للأسعار. ومن جهة أخرى أكد الرئيس بوتفليقة أن معالجة هذه الوضعية لا تقع فقط على عاتق مصالح الرقابة بل هناك أطراف أخرى في المجتمع قادرة على أداء دور محوري في إنهاء هذا الوضع، وأوضح أن تكرار نفس "السيناريو" كلما حل شهر رمضان يستوقف أيضا "أطرافا أخرى منها الأئمة"، ومن هذا الباب دعا أئمة المساجد إلى المساهمة في توعية المواطنين من خلال التركيز على فضائل هذا الشهر وإبراز مقاصد هذه العبادة التي لا يجب أن يجعلها التاجر مناسبة لتحقيق الربح. ويبرز دور الأئمة في التحسيس بالنظر إلى عدد المصلين الذين يترددون على أماكن العبادة خلال شهر رمضان، حيث سبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أن قدّر عدد الذين يترددون على المساجد يوم الجمعة من غير رمضان بأكثر من 18 مليون مصل. ولم يقتصر الرئيس بوتفليقة على إبراز دور الأئمة في المساهمة في إصلاح هذه الوضعية، بل أشار كذلك إلى دور المنتجين والفلاحين والمربين، وذكر بأنه يتعين عليهم وهم الذين يستفيدون من مساعدات هامة من طرف الدولة "السهر على رفع إنتاجهم والمساهمة أكثر في تموين السكان بأسعار عادلة" ودعاهم إلى اقتحام مجالي الضبط والتوزيع بغرض وضع حد لبروز المضاربين. وكان العرض الذي قدمه السيد الهاشمي جعبوب أشار بوضوح أن العديد من المواد الأساسية مثل الدقيق والطحين والزيوت الغذائية والحليب يتم تزويد السوق بها بصفة منتظمة وبأسعار معقولة بفضل الإنتاج الوطني أو الاستيراد وبأسعار مدعمة من طرف الدولة. ولاحظ بالنسبة للخضر والفواكه واللحوم أن الإنتاج يغطي الحاجات تغطية كافية، إلا أن ارتفاع الطلب عليها جعلها عرضة أصبح لممارسات المضاربة مما أدى إلى زيادات ظرفية في الأسعار بشكل ليس له أي مبرر اقتصادي.
