علمت "الأمة العربية" من مصدر قضائي موثوق أن قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالحراش، يعكف منذ أيام على التحقيق في قضية عصابة مشكلة من أربعة أشخاص على رأسهم، سيدة، يقومون بسرقة وثائق الضحايا الذين يفضلونهم من السيدات الإطارات، والشاغلات لمناصب مهمة، ومن ثمة يعمدون إلى تزوير بطاقة الهوية الخاصة بالضحية، وذلك بتغيير الصورة بصورة السيدة الناشطة في العصابة، وجعلها تبدو وكأنها غير مزورة، وذلك بالاعتماد على فرد منهم يعمل بدائرة باب الزوار( متهم في حالة فرار ومحل بحث إلى اليوم)، وبعدها يتقدمون بها إلى مركز البريد الذي يكون للضحية فيه حساب جاري، من أجل سحب الأموال وذلك بتواطؤ مع فرد آخر في العصابة يعمل ببريد برج الكيفان ويتم التحقيق مع المتهين على أساس تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور. وأضافت مصادرنا أن المتهمين أنفسهم كانت قد فصلت ذات المحكمة في قضية مماثلة لهم بعد أن أوقعوا بطبيبة، وسحبوا من رصيدها أكثر من 26 مليون سنتيم، حيث عمد أحد المتهمين إلى التردد على الطبيبة من أجل العلاج، إلى أن تمكن ( وهذا ما لم يتضح كيف) من الحصول على بطاقة التعريف الخاصة بها، ومن ثمة وبالاعتماد على باقي عناصر العصابة كل حسب دوره في الجماعة، إلى أن آلت إلى السيدة التي تترأس الجماعة بطاقة تعريف تحمل كل المعطيات الخاصة بالطبيبة مع تغيير في الصور الشمسية التي استبدلت بصورة المتهمة، ومن ثمة تقدت إلى مركز البريد ببرج الكيفان وسحبت المبلغ المذكر، إلا أن الطبيبة التي جاءت من أجل سحب بعض المال، منح لها بعد العملية كشف السحب وتفاجأت بسحب مبلغ 26 مليون سنتيم دون علمها، هنا تقدمت الطبيبة التي لم تثر الانتباه، إلى مصالح البريد بشكوى عما لحق بأموالها من نقصان، وفي هذا الإطار تم نصب كمين للعصابة، وبمجرد أن تقدمت السيدة المتهمة إلى تسلم مبلغ آخر جاءت لسحبه حتى أحاط بها الأمن وتم الإيقاع بهم والقبض عليهم في حالة تلبس بالجرم، ما عدا موظف دائرة باب الزوار الذي لازال في حالة فرار. يذكر أن المحكمة كانت قد ادانت المتهمين بجرم التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، وانتحال هوية الغير (بالنسبة للسيدة)، وقضت على كل واحد منهم بعقوبة قدرها ثلاث سنوات حبسا نافذا، إلا النيابة وباقي الأطراف في القضية استأنفوا في الحكم الصادر عن المحكمة، لذلك فإنه من المقرر-حسب ذات المصدر- أن ينظر مجلس قضاء العاصمة في القضية من جديد في التاسع من الشهر الحالي.
