تستعد شركة مصر للتأمين لفتح مكتب تمثيلي بالجزائر، حيث باشرت إجراءات تنفيذية لاقتحام سوق التأمينات بالجزائر عن طريق فتح ممثلية لها، يمكن أن تتحول مستقبلا إلى فرع أو شركة متخصصة في التأمين على الحياة، في الوقت الذي تلقت فيه الشركة المصرية ضمانات من حكومة البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة لحصولها على الاعتماد. وفي هذا الإطار، اتفق أمس الأول كل من كريم جودي وزير المالية ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري على ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات الحصول على رخصة فتح مكتب تمثيل وربط لشركة مصر للتأمين بالجزائر، فضلا عن المضي قدما في إجراءات تأسيس فرع الشركة بالسوق الوطنية، مع استعداد الشركة لاستيفاء كافة المتطلبات والمستندات ورأس المال اللازم في هذا الشأن. وشهد اللقاء الذي جمع وزير المالية كريم جودي بوزير الاستثمارات المصري محمود محيي الدين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذلك سبل تفعيل محاور التعاون الفني والاستثماري المصري- الجزائري، وذلك بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وإيجاد قنوات فعالة لخدمة القطاع المالي في البلدين. واتفق الطرفان على وجوب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص الخاصة بعدد من المشاريع الاستثمارية المصرية بالجزائر، في إطار التباحث حول آلية تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين لتفعيل دور مجموعة ال .24 وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، حيث تشير أرقام الوكالة الوطنية للاستثمار إلى أن الشركات المصرية استثمرت أكثر من 4 ملايير دولار في السنوات الأخيرة، وخصوصا في قطاع الاتصالات والبتروكيماويات، فيما يعد قطاع التأمينات مجالا غير مكتسح في الجزائر وخصوصا من الأجانب رغم الطلبات الكثيرة على خدمات التأمين وإعادة التأمين في السوق الجزائرية الواعدة. وصمدت الشركات المصرية في السوق الوطنية رغم تشديد السلطات الجزائرية للتشريعات المؤطرة للاستثمارات الأجنبية وخصوصا في مجال تحويل الأرباح أو حصص الأجانب في المشاريع الاستثمارية الجديدة.