أوضح وزير المالية كريم جودي بشأن شراء الجزائر لسندات سيطرحها صندوق النقد الدولي لتدعيم موارده المالية بغرض مساعدة بلدان العالم على تجاوز آثار الأزمة المالية والاتجاه نحو الانتعاش الاقتصادي أن المسألة لا زالت قيد الدراسة بشكل واقعي وعملي، لاسيما وأن عاملي الأمن والسيولة هما اللذان يوجهان تسيير احتياطات الصرف للبلاد. وأضاف الوزير في تصريح نقلته وكالات الأنباء الجزائرية على هامش أشغال لجنة التنمية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بإسطنبول أن تأمين أصول الجزائر أولا يسمح بسحب ودائعها والتعامل مع هذه المؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي. واعتبر جودي طلب صندوق النقد الدولي من بلادنا للاستجابة لفكرة شراء سنداته المطروحة في قمة العشرين المنعقدة منذ بداية شهر سبتمبر المنصرم بلندن يعني ببساطة أن الجزائر معترف لها بأنها بلد مقرض صاف ويشهد بنجاعتها في تسيير شؤونها الاقتصادية، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو إيجابي بنسبة 9ر3 بالمائة يأتي خاصة من النمو خارج المحروقات بأزيد من 6 بالمائة سنة .2009 وفي ذات السياق، شكلت وزارة المالية لجنة من المختصين لدراسة هذا المقترح على اعتبار أن الجزائر تبدي صحة مالية مقبولة في الوقت الراهن، مضيفا أن قلة الخبرة في التعامل مع مثل هذه الأصول والسندات تدفع الجزائر إلى إبداء تحفظات حول الموضوع، لذا فإنها تميل وتفضل شراء سندات الخزينة العمومية والبنوك المركزية لدى الدول الأجنبية على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا. وذكر مجموعة من الخبراء الماليين والمصرفيين أن الجزائر تتحفظ على شراء السندات التي طرحها صندوق النقد الدولي لتدعيم موارده المالية، لأن الأمر يتعلق بالمخاطرة التي تشوب العملية نتيجة غياب المعلومات الدقيقة حول الأصول والسندات المطروحة. وأكد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية أنه يتعين على الوزارة اتخاذ الحيطة من جميع الجوانب قبل إقرار شراء السندات، خاصة وأن العملية حساسة ولا تتم بنفس الإجراءات التي تتعامل بها البنوك المركزية والخزائن العمومية.
