قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة العدل تعيين مفتشين للأمن الوطني يحملون صفة ضباط الشرطة القضائية، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم .52 وجاء في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 26 جويلية ,2009 أنه يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وذلك وفق القائمة الاسمية بناء على محاضر اللجان المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام الشرطة القضائية، وهذا بعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 24 نوفمبر 2008 للجنة المكلفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام الشرطة القضائية. وسبق ترقية حوالي 1000 مفتش شرطة إلى رتبة ضباط شرطة، وضباط شرطة النظام العمومي من بينهم ضحايا تفجيرات انتحارية أدوا اليمين بمجلس قضاء العاصمة، ودفعة أخرى على مستوى مجلس قضاء البليدة. وكان هؤلاء قد خضعوا لتكوين لمدة 6 أشهر على مستوى المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بعد اجتيازهم مسابقة داخلية، وتم منحهم صفة الضبطية القضائية مما يخول لهم الإشراف على التحقيقات الأمنية. وحسب المشرع الجزائري فإن اختصاصات ضباط الشرطة القضائية تتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين، كذلك جمع الاستدلالات، وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها، تعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر، وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.