الوزير قنايزية و قائد الدرك الوطني الجنرال بوسطيلة افتتحت بداية الأسبوع الجاري رسميا مدرسة الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الوطني بسيدي منيف بزرالدة، غرب العاصمة، التي يرأسها وزير الدفاع الوطني، وأعلن عن استحداثها بمرسوم رئاسي في جويلية الماضي، وتعتبر الأولى من نوعها، وباشرت استقبال الطلبة من ضباط الصف التابعين للدرك وهياكل أخرى بوزارة الدفاع الوطني الذين سيخضعون لتكوين للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية. * كما تستقبل هذه المدرسة إطارات بمختلف الوزارات ومتربصين أجانب، وتضمن التكوين المتواصل أيضا للضباط وضباط الصف من طرف مؤطرين عسكريين ومدنيين منتدبين من أساتذة جامعيين. * وكان قد تم استحداث مدرسة الشرطة القضائية بزرالدة بمرسوم رئاسي مؤرخ في شهر جويلية الماضي نشرت "الشروق" تفاصيله في عدد سابق، وهي تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتخضع لجميع الأحكام المطبقة على المؤسسات العسكرية. * وقد تم تنصيب مجلس توجيه المدرسة الذي يضم ممثلين اثنين عن قيادة الدرك وممثل واحد عن كل من وزارات الداخلية، العدل، المالية، التعليم العالي، إضافة إلى ممثل عن القضاء العسكري وآخر عن المصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، وذلك بموجب قرار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويساهم هذا التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية برأي ضابط سام في قيادة الدرك في "تفتح المؤسسة العسكرية الممثلة في جهاز الدرك على مختلف الهيئات العمومية"، إضافة الى "عصرنة واحترافية الجيش". * ويتزامن افتتاح المدرسة مع التحاق الطلبة بمدارس التكوين والتدريب التابعة للدرك، والتي من شأنها تخفيف الضغط على هذه الهياكل وترقية التكوين، على خلفية أن الطلبة كانوا يتلقون مادة واحدة في مجال الشرطة القضائية. * وجاء استحداث هذه المدرسة بأمر من رئيس الجمهورية بهدف ترقية التحقيقات الأمنية لمواكبة تطور الإجرام، ولم تتسرب معلومات حول عدد طلبة المدرسة "على خلفية أن العملية متواصلة"، كما أن قائد المدرسة المقرر تعيينه لتسييرها، وهو برتبة عقيد، أحيل على التقاعد في حركة التحويلات الأخيرة، وتجهل هوية المسؤول الجديد. * وفي موضوع متصل، علمت "الشروق" أنه تم نقل عدة مصالح مركزية من قيادة الدرك الوطني بالشراڤة الى مقر معهد الإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي، تمهيدا لافتتاحه رسميا أواخر شهر نوفمبر المقبل، وهو الأول من نوعه إفريقيا، وكانت مصلحة التحليل بالحمض النووي (الآي دي آن) التابع لهذا المعهد هي التي أشرفت على تحديد هوية ضحايا الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مقر المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ببومرداس، وتمكن ضباط هذه المصلحة الذين خضعوا لتكوين في الخارج من تعريف جميع أشلاء ضحايا هذه المجزرة التي خلفت حسب تقرير رسمي 48 قتيلا.
