شرعت أجهزة الاستخبارات البريطانية في مراقبة مئات المشبوهين بالإرهاب في المملكة، حسب ما أعلن عنه وزير الأمن البريطاني اللورد ويست من أن أجهزة أمن بلاده تراقب آلاف المشبوهين بالإرهاب، وأشار إلى أن هذه الأجهزة تفرض رقابة صارمة على حوالي 2000 متطرف بينهم جزائريون. وقال اللورد ويست في تصريحات نقلتها صحف محلية بريطانية إنه لا يدعم إبطال قوانين حقوق الإنسان لتمكين وزارة الداخلية البريطانية من التعامل مع المشبوهين بالإرهاب وتسهيل عملية إبعادهم عن البلاد. وأضاف أن وضع المشبوهين بالإرهاب الذين لا تستطيع وزارة الداخلية إبعادهم إلى دولهم الموضوعين رهن أوامر التحكم، الشبيهة بالإقامة الجبرية والتي تقيّد تحركاتهم، ''أقل كلفة من إخضاعهم للمراقبة اللصيقة من قبل أجهزة الأمن والشرطة''. وأشار اللورد ويست إلى أن إبطال أوامر التحكم تلك أخيراً بالنسبة إلى عدد من المشبوهين ''تم على قاعدة أن الإذن بنشر المزيد من المعلومات حولهم يضر بأمن بريطانيا القومي''، في أعقاب الحكم الذي أصدره مجلس اللوردات في جويلية الماضي، ودعا بموجبه إلى اطلاع المشبوهين على بعض الأدلة السرية المستخدمة ضدهم. وقال إن قرار مجلس اللوردات دفع وزارته إلى مراجعة كل قضايا الموضوعين رهن أوامر التحكم من دون أن يكشف عن عددهم، لكنه أشار إلى أن أجهزة الأمن البريطانية ما زالت تراقب تحركات اثنين منهم بعد إبطال أوامر التحكم بشأنهما. وأدخلت الحكومة البريطانية أوامر التحكم عام 2005 بعدما أقرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياسة الاحتجاز السابقة للمشبوهين الأجانب من دون محاكمة أو تهم لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان. وأصدرت لجنة القضاة في مجلس اللوردات البريطاني، التي تعد أعلى محكمة في المملكة المتحدة، حكماً اعتبرت فيه أن استخدام الأدلة السرية لا يرقى إلى مستوى المحاكمة النزيهة ويتناقض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة إعطاء المشبوهين فكرة عن الأدلة المستخدمة ضدهم لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم. جدير بالذكر أن عشرات الجزائريين المشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب اتخذوا من بريطانيا مستقرا، بسبب قوانينها المتساهلة، وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبح هؤلاء المتطرفون يشكلون خطرا على الأمن القومي البريطاني ، مع العلم أن بريطانيا أكبر دولة أوروبية ''تحمي ''المتطرفين.
