كشفت وسائل إعلامية بريطانية، عن قيام الشرطة بإمداد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمعلومات وبيانات شخصية عن 1000 طالب مسلم يدرسون في الجامعات البريطانية عقب حادثة "ديترويت" التي تورط فيها عمر فاروق عبد المُطلب والذي كان يدرس بإحدى الجامعات البريطانية. وأثار كشف قيام الشرطة البريطانية بتزويد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالبيانات الشخصية حول هوية أكثر من 1000 طالب مسلم يدرسون بالجامعات الإنجليزية، موجة غضب كبيرة بأوساط المسلمين الذين يدرسون في بريطانيا. وذكرت أن الشرطة البريطانية قامت حتى الآن بزيارة لمنازل 50 طالباً مسلماً من الذين يدرسون بالجامعات البريطانية دون اعتقال أحد منهم . حيث أثارت هذه القضية، قلقاً واستياء كبيرين، لدى الجماعات الإسلامية حول استخدام الشرطة البريطانية لبيانات الأبرياء بشكل جائر واستهداف أجهزة الأمن بالمملكة المتحدة، للمسلمين الذين لم يتورطوا في شبهة عملياة إرهابية. وأشارة تقارير إعلامية بريطانية، إلى أن اتحاد الطلبة بجامعة "لندن كولدج" قام بتزويد المحققين البريطانيين في جانفي الماضي، بالبيانات الشخصية للطلبة المسلمين الذين يدرسون بالجامعة بعد زيارة أجراها المحققون للجامعة. من جهته قال رئيس الجماعة الإسلامية البريطانية مجيد آدامز موجاجي "إن أجهزة الأمن البريطانية قامت بالاتصال بالجماعة في جانفي الماضي، للحصول على البيانات الشخصية حول الطلبة المسلمين الذين يدرسون بالجامعات البريطانية" مشيراً إلى أن الجماعة رفضت تسليم مثل هذه البيانات بعد قيامها باستشارة قانونية. مضيفا أنه في اجتماع ثاني مع أجهزة الأمن، تم اخباره أنهم سيحتفظون بهذه البيانات لمدة 7 سنوات وأنهم سيتبادلونها مع أجهزة استخبارات دولية عند الحاجة. وانتقد نواب بريطانيون سياسة الحكومة البريطانية لمحاربة "التطرف" وتصرف أجهزة الأمن، مؤكدين أن هذه السياسة تستهدف المجتمعات الإسلامية البريطانية، فيما قالت المحامية البريطانية المعروفة في مجال حقوق الإنسان" غاريث بيرث" إن تصرف أجهزة الأمن، يعد إنتهاك لحقوق الإنسان ولقنون حماية المعلومات والحفاظ على الخصوصية. حيث أكد عضو شبكة حقوق الإنسان للطلاب "اريك ميتكالف "، أن هذا التصرف من قِبل الشرطة البريطانية يوضح تعامل أجهزة الأمن بقبضة حديدية وليس التحقيق في قضية مزعومة. يذكر أن تقارير اعلامية بريطانية، نشرت العام الماضي تقريراً حول قيام الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية بالتحرش بالشباب المسلمين بعد رفضهم العمل جواسيس لصالح أجهزة الأمن.