ألح مجموعة من المهتمين بمجال الانترنيت والاتصال عبر الشبكات على ضرورة تجنيد جميع شرائح المجتمع للتصدي للجرائم الالكترونية ،مبينين في الوقت ذاته أن اتصالات الجزائر التي طرحت عدة مشاريع لدمقرطة الانترنيت في الجزائر بإمكانها إعطاء السند اللازم لمواجهة هذه الآفة ،وذلك خلال ندوة جرت أمس بمنتدى المجاهد تناولت واقع الانترنيت وتطورها في الجزائر. وفي هذا الشأن ، بيّن ممثل وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال حاتم حسيني أن الوزارة وضعت مخططا لمكافحة الجريمة الالكترونية ،من خلال إصدار تشريعات تصب في هذا المنحى ، منها ذاك الذي يهدف إلى حماية الأطفال من الخطر القادم من الشبكة العنكبوتية، مضيفا أن الوزارة قد أعدت دفتر شروط يضبط نشاط موردي الانترنيت و أصحاب مقاهي الانترنيت ، كون أن نشاط هذه الأطراف هو عمل تجاري في الجزائر مثلها مثل باقي دول العالم الأخرى . وأوضح حسيني أن التصدي للجريمة الالكترونية مسؤولية المشتركين في الانترنيت والمتعامل الاقتصادي ،مبينا أن الأسرة تتحمل جزءا من المسؤولية في غربلة وحماية أفرادها من المواقع التي قد تشكل خطرا عليهم . ومن جانبه يرى المكلف بالاتصال باتصالات الجزائر عبد الكريم مزياني أن مهمة مكافحة الجريمة الالكترونية تقع على عتق الجزائريين بأكملهم ،مبينا أن الأسرة والمدرسة تلعب دورا مهما في حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للشبكة العنكبوتية ، كما دعا إلى ضرورة تمكين الأطفال من إشباع حاجاتهم الترفيهية من مصادر غير الانترنيت ،وذلك بتكثيف نشاطات التسلية في المدارس وفتح المسارح والمتاحف أمام الأطفال ،وعلى كامل التراب الوطني . وفي السياق ذاته ، بين مدير مصلحة الوسائط المتعددة بمؤسسة اتصالات الجزائر ماليك حشلاف أن الشركة التي ينتمي إليها قادرة على حماية متعاميليها من مختلف الجرائم الالكترونية ، بفضل التقنيات والكوادر والأجهزة الموجودة بها ،مشيرا في هذا الشأن أنها تتعاون مع مختلف الهيآت الأمنية الوطنية ،ومنها مصالح الشرطة .