أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن بعض شركات تسويق الأسمدة والمبيدات الحشرية لجأت إلى رفع الأسعار بنسبة 40 بالمائة، مباشرة بعد إقرار الحكومة تدعيم هذه المواد بنسبة 20 بالمائة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 إضافة إلى إلغاء الرسوم على القيمة المضافة المتعلقة بها، مما أدى إلى ركود الطلب عليها في الآونة الأخيرة. وتوّعد، أمس، بن عيسى خلال افتتاحه لاجتماع ما بين المهنيين حول حماية النباتات والتسميد بنزل الهيلتون بالعاصمة المنتجين باتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بإعادة الأسعار إلى وضعها السابق، مشيرا إلى أن الحكومة لن تقدم على منح المزيد من الدعم لفائدة هذه المنتجات خلال السنوات المقبلة. وأشار بن عيسى إلى أن استعمال الأسمدة خلال السنة الجارية تضاعف بنسبة 4 مرات في مجال إنتاج الحبوب، فيما أقر بأن الجزائر تبقى دون مستوى التسميد المعتمد عالميا، بدليل أنها لا تستعمل سوى 11 كيلوغرام في الهكتار الواحد. وفي إطار آخر، كشف رشيد بن عيسى أن عملية مسح الديون المتعلقة بالفلاحين وصلت إلى 38 مليار دينار من أصل 41 مليار دينار حجم الديون الإجمالية للفلاحين، موضحا أنه لم يتبق سوى 3 ملايين دينار لإعادة شرائها من طرف السلطات العمومية. من جهتها، أوضحت أحمد زايد نصيرة رئيسة مصلحة التقييم لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية والري أن استخدام الأسمدة خلال العام الماضي اقتصر على 120 ألف طن من الأسمدة، في حين أن الاحتياجات الوطنية فاقت 600 ألف طن، مضيفة أن استخدام هذه المواد يقل عن المعدل المعتمد من طرف الدول الإفريقية في منتدى نيجيريا المنعقد خلال العام 2006 أي ما دون 50 كيلوغراما في الهكتار. وأشارت المتحدثة إلى أن استعمال الأسمدة في الجزائر يعد الأقل ما بين الدول المغاربية، حيث أن استعملها في تونس يفوق مرتين استخدامها في الجزائر، فيما يعادل 3 مرات أكثر بالمملكة المغربية، ونحو 350 مرة في مصر. ودعت رئيسة مصلحة التقييم لدى المعهد الوطني للأراضي المسقية والري إلى تسهيل إجراءات الحصول على كافة أنواع الأسمدة في ظل التضييق الأمني للحصول عليها من طرف الفلاحين، مما أدى إلى ركود نوعية المنتوج الوطني، مطالبة الوزارة بحل مشاكل التسويق والتخزين المتعلقة بهذه المادة. ويرتقب أن يضم الاجتماع المنعقد على مدار يومي إطارات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الدفاع الوطني لحل مشاكل التسويق المتعلق بالأسمدة في ظل الظروف الأمنية التي تطبع عمليات نقل الأسمدة.
