185 مليار دينار لدعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع

تأجيل العمل بالنظام المحاسبي الجديد إلى غاية 2010

أوضح وزير المالية، أمس لدى عرضه برنامج قانون المالية التكميلي لسنة 2008، أن الدولة خصصت ميزانية 185 مليار دينار لتدعيم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خاصة بعد أن سجلت أسعارها ارتفاعا في الأسواق الدولية، ويأتي الحليب والقمح والشعير في مقدمة هذه المواد التي قررت الدولة تدعيمها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواط. من جهة أخرى، تقرر تمديد بداية تطبيق النظام المحاسبي الجديد الذي كان مقررا سريانه في جانفي 2009 إلى غاية 2010 لأسباب تقنية، حسب ما أدلى به مدير الضرائب بوزارة المالية، عبد الرحمان ضاوية، لإتمام كافة الترتيبات المتعلقة بالإدارات المالية وموظفيها، حسبه، خاصة بعد تسجيل عدم جاهزية بعض القطاعات المالية لبداية تطبيق القانون المحاسبي الجديد في موعده الذي كان محددا ببداية 2009 . ومن بين آليات المراقبة الجديدة الذي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2008، فرض المراقبة الجبائية والمالية للمؤسسات دوريا كل 06 أشهر بدلا من 04 سنوات، كما كان معمولا به لضمان شفافية أكثر في التسيير والتعاملات المالية. كما تقرر في ضوء هذا القانون تشجيع النقل الجماعي ودعم الدولة لأسعار النقل المرتفعة لمشاريع النقل الذي يتم إنجازها، كالميتر والترامواي وذلك بفرض أتاوة سنوية على وكلاء السيارات قدرت ب01 بالمائة من رقم أعمال الوكيل، فيما ترتفع أسعار السيارات الجديدة ما بين 05 و15 مليون سنتيم حسب النوع والطاقة، وهو ما سيحصل للخزينة العمومية ما يقارب 06 ملايير دينار سنويا، حسب مدير الميزانية بوزارة المالية، توجه لتدعيم أسعار التذكرة المرتفعة. وتم على ضوء هذا القانون رفع ميزانية التسيير ب 345 مليار دينار، حيث انتقلت من 2018 مليار دينار إلى 2363 مليار دينار، وهذا لاعتمادات إضافية لدعم أسعار القمح والشعير، تسوية ديون البلديات واستحداث 32 ألف منصب مالي جديد لفائدة إطارات في المالية، بالإضافة إلى رفع منحة التضامن إلى 3000 دينار واعتمادات مالية لتسيير 110 مرفق شبابي وكذا تخصيص غلاف مالي قدر ب 113 مليار دينار لتطبيق القانون الأساسي للوظيفة العمومية. أما ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية التكميلي ارتفعت بقيمة 454 مليار دينار، حيث انتقلت من 1932 مليار دينار إلى 2391.3 مليار دينار. وعلى هذا المنوال تم رفع الميزانية المخصصة للإستثمار في قطاعات الري والاتصال والطاقة والأشغال العمومية ب 73 مليار دينار. كما تقرر أيضا تخفيض الضريبة على أرباح الشركات العاملة في مجال السياحة والأشغال العمومية من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة، بالإضافة إلى إعفاء الرسوم على القيمة المضافة الى غاية ديسمبر 2009 على الأسمدة والمنتوجات الصحية ومواد صناعة أعلاف الحيوانات والمواد البيطرية. من جهة أخرى، أكد مدير الميزانية بوزارة المالية، باقة فريد، أنه لا وجود لتأخر في استغلال ميزانية التجهيز، بل هناك تأخر في وتيرة إنجاز المشاريع والاستثمارات المخصصة في هذه الميزانية.