أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس عن شروع قطاعه في العمل وفق برنامج التجديد الاقتصادي الفلاحي والريفي الذي يحمل جملة من الإجراءات التي تخدم القطاع وهي في صالح الفلاحين والمربين ومتعاملي الصناعات الغذائية الفلاحية، حيث تقضي بإلغاء الرسم عن القيمة المضافة بالنسبة للأسمدة الكيماوية والأعلاف التي تدخل في تغذية الحيوانات بالإضافة إلى قروض الايجار، مع تكفل الدولة بكل الفوائد الناجمة عن القروض الموجهة للاستثمار في القطاع الفلاحي وإنشاء صندوق وطني خاص بدعم الموالين والفلاحين الصغار في الوقت الذي تقرر فيه تخفيض الرسوم بالنسبة للمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الأدوية البيطرية التي تنتج محليا. شخص وزير القطاع السيد رشيد بن عيسي أمس في ندوة صحفية، حضرها إلى جانب وسائل الإعلام إطارات القطاع، قرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 جويلية الفارط والذي صادق على جملة من الإجراءات من شأنها إعطاء دفع قوي لتنفيذ سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، وهي القرارات المكرسة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 في سبع نقاط هامة تهتم بمختلف الانشغالات التي كثيرا ما رفعها الفلاحون والموالون خاصة تلك المتعلقة بالفوائد والرسوم المرتفعة التي حالت دون تطور القطاع. وينص الإجراء الأول، حسب الوزير على التكفل الكامل بفوائد القروض الممنوحة للفاعلين في القطاع حيث سيتكفل الصندوق الوطني للضبط والإنتاج الفلاحي بدفع الفوائد نيابة عن الفلاح والمربي والمتعاملين الاقتصاديين في القطاع في الوقت الذي تقرر فيه تشجيع كل الاستثمارات التي تخص إعادة تهيئة الإسطبلات عبر التراب الوطني حيث تشير آخر الأرقام إلى وجود 100 ألف إسطبل غير مستغل ويخص الإجراء الثاني مساندة حملة الغرس والبذر للموسم الفلاحي 2008 / 2009 لتمكين الفلاحين من الحصول على وسائل الإنتاج وهي تتعلق أساسا بالإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة للأسمدة الازوتية والفوسفاتية والمركبة بالإضافة إلى مستحضرات معالجة النباتات والمضادات الحشرية ومختلف المبيدات التي يستعملها الفلاح أو المربي في إنتاجه. وتنص النقطة الثالثة في الإجراءات الجديدة على إعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بأثمان الاستئجار في إطار القرض الايجاري على الوسائل الفلاحية والتي تبلغ نسبتها 17 بالمائة، ويسري مفعوله إلى غاية 31 ديسمبر 2009، بهدف تشجيع استعمال الوسائل والتجهيزات الضرورية خاصة تلك المتعلقة بتكثيف الحبوب، علما أن الحظيرة الوطنية فيما يتعلق بالتجهيزات الفلاحية تتسم بالقدم وهي لا تضم العتاد المتخصص والضروري لتقوية وتكثيف الإنتاج الفلاحي، وسيشجع الإجراء على توجه المستثمرين الخواص نحو هذا المجال . أما الإجراء الرابع -يقول الوزير - يتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم المربين والمستثمرين الفلاحيين الصغار بالواحات والسهوب والجبال حيث يقوم بتغطية كل تكاليف الفوائد الخاصة بالمربين والمستثمرين ويغطي الدعم المقدم من طرف الدولة لصالح هذه الفئة، كما سيسهر الصندوق على متابعة برنامج إنشاء 10 آلاف وحدة انتاجية لتربية الحيوانات إلى جانب تدعيم القدرات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الصغيرة في المناطق النائية. وقصد المساعدة على تنمية الإنتاج الحيواني من لحوم وحليب وبيض تم اتخاذ تدابير من شأنها خفض تكاليف الإنتاج منها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 على الأعلاف التي تدخل ضمن تكوين أغذية الحيوانات، بالإضافة إلى الإعفاء من حقوق الرسوم على وسائل الإنتاج المستوردة التي تدخل ضمن إنتاج الأدوية البيطرية . وفي ذات السياق يشير الإجراء السادس إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم على المواد الكيماوية والحيوية المستوردة من قبل منتجي الأدوية البيطرية، وهو الإجراء الذي سيمس 05 وحدات إنتاجية لا تزال تواصل انتاجها وتغطي 30 بالمائة من احتياجات السوق في الوقت الذي كان فيه الدواء البيطري المستورد يخضع لحقوق الجمركة بنسبة 5 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة ب 7 بالمائة، وكانت فيه المواد الأولية المستوردة التي تدخل في إنتاج المواد البيطرية وتخضع لرسوم جمركية تتراوح بين 15 و17 بالمائة، وفي إطار برنامج تشجيع الاستثمار سيتم إدراج إجراءات خاصة لتشجيع إنتاج البذور وتربية الحيوانات بالإضافة إلى توسيع نشاط المشاتل، كما دخلت الوزارة في مشاورات معمقة مع وزارة المواد المائية لتحديد اطر استغلال المياه الجوفية لتسهيل حفر الآبار وتحديد شروط الاستثمار في اقتصاد المياه. مراقبة مشددة للانتهازيين من جهة أخرى، كشف ممثل الحكومة انه بصدد التحضير للتوقيع على عقود نجاعة مع كل الولايات لمرافقة ومراقبة وتجنيد كل الإمكانيات لإنجاح مخطط تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي حيث ستمتد العقود على طول الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013 أي مباشرة بعد انتهاء آجال الإجراءات المسايرة للتنمية الفلاحية، على أن يشرع في التوقيع على العقود قبل نهاية السنة الجارية وهي التي تضم فصلين الأول خاص بالتجديد الفلاحي والثاني التجديد الريفي وتكون متابعة وتقييم تنفيذ هذه البرامج وفق معايير معينة. وحسب الوزير، فإن معايير عقد التجديد الفلاحي تخص تحديد مدى تطور معدل النمو، قيمة المنتوج الفلاحي، تقييم المرد ودية، أما الفصل الثاني فيخص تقييم المشاريع الجوارية للتنمية الفلاحية، تحديد قيمة ونسبة والزيادة في رأس المال المنتج، مدى حماية الموارد الطبيعية مع تحديد مناصب الشغل المستحدثة، علما أن الدراسات التي أعدت عبر الولايات أكدت تخصص 132 بلدية في إنتاج الحبوب بالنظر الى القدرات التي تمتلكها في انتظار تشكيل لجان خاصة تقوم بالسهر على تعليم الفلاحين وحتى الموالين الأساليب الحديثة في الإنتاج وسبل استغلال الإمكانيات خاصة في مجال السقي والكل يدخل، حسب الوزير في اطار تقوية "نظام ضبط المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك" حيث تم تطبيقه مؤخرا بخصوص منتوج البطاطا على أن يعمم على باقي المنتوجات الواسعة الاستهلاك مثل الطماطم، البصل، واللحو بمختلف أنواعها. وبغرض وضع حد للانتهازيين في مثل هذه الظروف أشار ممثل الحكومة الى وضع جهاز اتصالات يضمن ربط مختلف المديريات بالوزارة والغرفة الوطنية للفلاحة وذلك لنقل المعلومات في وقتها ويحمل مدراء الفلاحة مسؤولية متابعة المشاريع وتحديد المستفيدين من خلال تنصيب سلك خاص يؤطره مراقبون مهمتهم المتابعة وتعريف الفلاح بمختلف الإجراءات الجديدة.
