في محاولة منها لإثارة الرأي العام الأوروبي وتأليب الدوائر الأوروبية على الجزائر التي شهدت قنواتها الفضائية بالحقيقة ما حدث في الخرطوم وقبلها في القاهرة، وأيدت الموقف الجزائري، نظم اتحاد المصريين في أوروبا وقفة احتجاجية أمام سفارتنا بلندن، من أجل الاحتجاج وتوجيه رسالة إلى القائمين بالعمال عليها، غير أن السفارة الجزائريةبلندن رفضت قبول رسالة الاحتجاج التي قدمها متظاهرون من اتحاد المصريين بأوروبا تعبيرًا عن ما قالوا أنه استياء من الاعتداءات التي وقعت بعد مباراة منتخبي مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم. وذكر موقع ''أخبار مصر'' الالكتروني أن اتحاد المصريين في أوروبا نظم وقفة احتجاجية الاثنين الماضي أمام مقر السفارة الجزائرية في لندن للإعراب عن الاستياء إزاء ما زعموا أنه تجاوزات من قبل مشجعى الجزائر بعد مباراة الخرطوم، ورفضت السفارة الجزائرية استلام الرسالة التي أعدها الاتحاد في هذا الخصوص وفضلت تلقيها عبر البريد وهو ما آثار استياء واستغراب الجالية المصرية في لندن حسبهم. وقال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إن الهدف من هذه الوقفة كان ''التعبير عن مشاعر الاستياء لدى المصريين بالداخل والخارج'' مضيفا أن الجانب الجزائري قام باستدعاء الشرطة تحسبا لوقوع أي اضطرابات. ودعا عبد الصمد جميع المصريين في أوروبا إلى القيام بوقفات احتجاجية مماثلة أمام سفارات الجزائر في العواصم الأوروبية. ومن جانبه قال الدكتور محمد خميس المسؤول بالاتحاد المصري في أوروبا إنه أول تسليم لهذا الخطاب من الاتحاد إلى السفارة الجزائرية لكنه قوبل برفض من مسئوليها وأبلغوه بأنه لا شأن للسفارة بما يحدث في الوقت الراهن من توترات ومن الممكن تلقي الرسالة الاحتجاجية عبر البريد. وجاءت هذه المحاولات المصرية بعد ما أقدم عليه المحامون في القاهرة من حرق للعلم الوطني على مرأى جميع قنوات العالم فلماذا لم تحتج جاليتنا في أوروبا على هذا الأمر رغم أن الدليل موجود، فيما سارعت الأقلية المصرية في لندن إلى الاحتجاج رغبة منها في إثارة الرأي العام الأوروبي وتأليبه ضد الجزائر. يأتي هذا الأمر بعد خمسة أيام من الأزمة في العلاقات المصرية - الجزائرية ، حيث واصلت القاهرة حشدها لجماهيرها ضد الجزائر من أعلى المستويات ، وبلورت الاحتجاجات الشعبية والإعلامية في مصر ثلاثة مطالب محددة من الجزائر حسب ما تنص عليه رسائل المحتجين وهي 'تقديم اعتذار رسمي، وتعهد بمحاسبة المعتدين، وتقديم تعويضات لأفراد الجالية المصرية بالجزائر الذين تضررت ممتلكاتهم نتيجة تعرضها لهجمات'.حسب ما تزعمه دوائر السلطة في مصر .