أكدت لورانس باريزو رئيسة جمعية أرباب العمل الفرنسيين ''ميداف'' أن قرار الحكومة الفرنسية بضخ 5 ملايير دولار للاستثمار في المجالات الاقتصادية بالجزائر يهدف إلى التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فرنسا في الوقت الراهن، عن طريق إيجاد منافذ خارجية لتوظيف رؤوس الأموال الفرنسية. وأوضحت لورانس باريزو أمس لدى استضافتها في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن رجال الأعمال الفرنسيين يبحثون حاليا عن فرص الاستثمار في مجالات محددة على رأسها صناعة السيارات بالجزائر والمستحضرات الصيدلانية، فضلا عن مشاركة المؤسسات الفرنسية في مشاريع النقل على غرار شركة ''ألستوم'' التي تشارك في إنجاز ميترو الجزائر. وأكدت رئيسة جمعية أرباب العمل ''ميداف'' أن الشركات الفرنسية تبحث عن شريك جزائري مؤهل لمباشرة الاستثمارات المستقبلية، على ضوء الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية بالجزائر، حيث قررت الحكومة ضرورة إيجاد شريك جزائري يتحصل على الأغلبية في جميع مشاريع الشراكة، في حين تعطى الأغلبية المطلقة في عمليات التسيير للشريك الأجنبي. وأشارت باريزو إلى العديد من المشاريع الاستثمارية التي تعد حاليا قيد التفاوض بين حكومتي البلدين على غرار مشروع بين الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' و''توتال'' الفرنسية في المجال الطاقوي، بتكلفة مالية إجمالية تقارب 5 ملايير دولار، فضلا عن العديد من المشاريع الأخرى في مجال الصيدلة وصناعة السيارات. ودعت لورانس باريزو المؤسسات الفرنسية إلى التكيّف مع السياسة الاقتصادية الجديدة للجزائر التي سطرت أهم محاورها في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 موضحة أنه يجب على المؤسسات الفرنسية التكيف مع التنظيم الجزائري الجديد في مجال الاستثمار، على اعتبار أن القواعد الجديدة تنطبق على الجميع وعلى مستثمري البلدان الأجنبية. وأشارت المسؤولة إلى توافق وجهات النظر حول التوجيهات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 واستراتيجيات المؤسسات الفرنسية، بدليل عقد الشراكة الذي تم مؤخرا ما بين شركة التأمين ماسيف والشركة الوطنية للتأمينات طبقا لقواعد قانون المالية التكميلي.
