أكد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أن إجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منتصف جانفي لم يعد ممكنا، مشيرا إلى احتمال إجرائها في مارس. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 جانفي 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لإقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت إجراءها في موعدها غير ممكن. وحول المشاورات مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حول نقض فقرة في قانون الانتخابات تتعلق بتمثيل المهجرين في البرلمان، قال السامرائي ''المحادثات مستمرة حسب معلومات وزارة التجارة بخصوص إعداد السكان للعام ,2005 هناك احتساب للأصوات للتوصل إلى اتفاق بعد مرونة أبدتها الأحزاب''. وتبذل الكتل السياسية جهودها للتوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات بعد تعديلات على القانون الذي أقره النواب في الثامن من نوفمبر ونقضه نائب الرئيس طارق الهاشمي في وقت لاحق. ودخل العراق مرحلة جديدة معقدة بعد نقض الهاشمي قانون الانتخابات والتعديلات التي تلته مما يشكل تهديدا لمسار العملية السياسية في ظل التوتر الحاصل بين المكونات الأساسية. ...بريطانيا أيدت غزو العراق مرغمة قال دبلوماسي بريطاني سابق إن شرعية غزو العراق عام 2003 كانت ''مثار تساؤلات''، غير أن الزخم الذي أعطته الولاياتالمتحدة لهذا الإجراء العسكري كان ''قويا للغاية'' بحيث يصعب على بريطانيا مواجهته. وأعلن ممثل بريطانيا السابق لدى الأممالمتحدة مع بداية الغزو جيرمي غرينستوك أنه فكر في الاستقالة على خلفية إخفاق الولاياتالمتحدة وبريطانيا في الحصول على الدعم لاستصدار قرار أممي يجيز الإجراء العسكري. واعترف الدبلوماسي السابق للجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق بأن غزو العراق في مارس 2003 لم يحظ بتأييد الأغلبية بين الدول الأعضاء أو بتأييد الشعب البريطاني.