حددت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق موعد الانتخابات التشريعية القادمة في ال21 من جانفي المقبل، وذلك بعدما أقر البرلمان الأحد القانون الانتخابي الجديد• وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن الموعد الجديد للانتخابات بحاجة إلى تصديق المجلس الرئاسي العراقي الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، معربا عن اعتقاده أن هذا الموعد لن يتغير• وأشار الحيدري إلى أن البرلمان العراقي الجديد سيتألف من 323 مقعدا بدلا من العدد الحالي والبالغ 275 مقعدا كي توضع في الاعتبار الزيادة في السكان منذ الانتخابات الماضية التي جرت عام .2005 ويستخدم القانون سجلات الناخبين القديمة لكنه ينص على إمكان مراجعة نتائج الانتخابات إذا رصدت زيادة غير معتادة في تسجيل الناخبين خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنه لم تتم الإشارة إلى عواقب أي مراجعة محتملة• وكانت مفوضية الانتخابات قالت في وقت سابق إن التأخر في إقرار القانون الانتخابي بسبب الخلافات بشأن التصويت في كركوك جعل من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي يوم 16 جانفي .2010 كما ألقى تأخير إقرار القانون بظلاله على خطط الجيش الأمريكي لإنهاء العمليات القتالية في العراق بحلول 31 أوت 2010 قبل سحب القوات الأمريكية منه بحلول نهاية العام .2011 وقد لقي إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد ترحيبا كبيرا على الصعيدين المحلي والدولي• ووصفه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بأنه ''إنجاز كبير للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية''•