أفضى الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي بغرفة الفلاحة بالبيض وضم رئيسها، الأمين الولائي للفلاحين ورئيس اتحاد الموالين وأعضاء من المجلس الشعبي الولائي إلى تحديد حصة الولاية من العلف المقدم لها من قبل الديوان الجهوي للحبوب بسعيدة ب 26 ألف قنطار للشهر توزع على مستوى نقطة التوزيع الوحيدة بالولاية المتواجدة ببلدية بوقطب ولضآلة الحصة وقلتها تم الاتفاق عى منح كل موال مقدار 10 قناطير لكل مائة رأس في الشهر. إضافة إلى تقسيم أيام الأسبوع للحصول على العلف على دوائر الولاية وقد أكد الموالون الذين التقتهم الجريدة ضعف الحصة المخصصة لهم في الشهر، وأكدوا أنها لا تكفي لعلف المائة رأس سوى لأقل من 20 يوما، كما أن السعر الذي تم تحديده ب 1550 دج للقنطار رأوه مرتفعا ومخالفا للوعود التي تحصلوا عليها في السابق بتخفيضه إلى 1000 ألف دج كما أن إبقاء توزيع العلف فقط على مستوى بلدية بوقطب من شأنه التأثير على العملية لشساعة الولاية وصعوبة انتقال الموال من بلدية البنود مثلا لمسافة تقدر ب 300 كم للحصول على العلف لأنه يحسب كمصاريف للنقل، فإن تكلفة القنطار من الشعير ستصل إلى حدود 2200 دج وهو نفس السعر تقريبا المتواجد على مستوى الأسواق الأسبوعية وفي هذه النقطة بالذات أكد رئيس الغرفة الفلاحية أن مسؤولي ولاية البيض وفروا كل التسهيلات خاصة المقرات بدوائر الولاية الثمانية من أجل فتح نقاط بيع إضافية منذ أكثر من عام إلا أنه لحد الساعة لم يتحرك في هذا الشأن.