أكدت 16 منظمة حقوقية مصرية في تقرير مشترك نشر أول أمس، أن مصر باتت ''دولة بوليسية'' تلعب الأجهزة الأمنية فيها ''دورا محوريا في جميع مناحي الحياةص. وقال التقرير الصادر عن المنظمات ال 16 الذي بادرت إلى نشره جريدة القدس العربي ، انه ''لا يمكن النظر إلى أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل منفصل عن حزمة القوانين والسياسات والممارسات بل إن الملح الأساسي لوضع حقوق الإنسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود. وأضاف التقرير انه ''في ظل سياسة الاستثناء هذه توسعت سلطات الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مصر دولة بوليسية، فإلى جانب الانتهاكات المباشرة التي ترتكبها أجهزة الأمن ضد المواطنين والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب، أصبحت الأجهزة الأمنية تلعب دورا محوريا في كافة مناحي الحياة العامة. وأكد التقرير المقدم إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أن 'الأمر لم يعد يقتصر على تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات السياسية أو الأهلية أو التعليمية أو الدينية أو الإعلامية إنما امتد أيضا إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الحالاتش. وتضمن التقرير ''تقييما لمدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها'' في ما يتعلق بحقوق الإنسان واستعرض ''الانتهاكات'' التي ارتكبت في ستة مجالات وهي 'الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي''، و''إدارة العدالة وحكم القانون''، و''حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والمشاركة العامة''، و''الحقوق الاقتصادية والاجتماعية''، و''حقوق النساء''، و''حقوق اللاجئين وطالبي اللجوءص.
