16 منظمة لحقوق الإنسان تتهم أجهزة الأمن المصرية بممارسة التعذيب الممنهج اتهمت 16 منظمة حقوقية مصرية الدولة المصرية بأنها أصبحت بوليسية تقوم بممارسة أساليب التعذيب بصورة ممنهجة.وقالت هذه المنظمات غير الحكومية في تقرير مشترك نشر أول أمس أن مصر أصبحت دولة بوليسية تلعب الأجهزة الأمنية فيها دورا محوريا في جميع مناحي الحياة. ونددت هذه المنظمات باستغلال السلطات ومعها أجهزة الأمن لحالة الطواري المفروضة منذ 1981 لارتكاب مختلف أنواع التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، والتي يفلت مرتكبوها في الأغلب الأعم من العقاب. وأكد التقرير أن الأمر لم يعد يقتصر على تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون المؤسسات السياسية والأهلية والتعليمية والدينية والإعلامية، وإنما امتد أيضا إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء في الكثير من الحالات. وأشار التقرير المقدم الى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أنه ليست هناك حماية للمصريين من التعذيب يمارس بشكل منهجي وروتيني يوميا في أقسام الشرطة ومقرات مباحث أمن الدولة. وذكر التقرير أن النظام القضائي المصري يحفل بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات المصنفة وضمانات استقلال القضاء، مؤكدا أن الاستمرار في العمل بقانون الطوارىء منذ 6 اكتوبر 1981 أدى إلى الإهدار الفعلي لقيم دولة القانون والمساواة أمام القضاء. وحسب ذات التقرير، فإن الحكومة المصرية استمرت في انتهاك استقلال القضاء بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في اجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة، وكذلك تبعية ادارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة. وأكد التقرير في سياق متصل أن الحكومة المصرية ارتكبت خلال سنة 2008 انتهاكا خطيرا للقانون الدولي حينما قامت بترحيل حوالي 1400 من اللاجئين وطالبي اللاجوء من السودانيين والأريتريين الى بلادهم رغم أن ذلك يعرض حياتهم للخطر. واللافت أن أجهزة الأمن المصرية التي يدينها هذا التقرير هي التي غضت الطرف عن الاعتداءات الهمجية التي تعرض لها المنتخب الوطني والوفد المرافق له وكذا المناصرين الجزائريين الذين قال بعضهم أن أفرادا من أجهزة الأمن المصرية شاركوا في إهانتهم وتعذيبهم.
